قررت الحكومة الموريتانية، تعويض المتضررين من تشييد جسر روصو الرابط بين ضفتي نهر السنغال.
جاء القرار خلال اجتماع عقدته، الأربعاء، اللجنة الجهوية المكلفة بالتعويض للمتضررين من جسر روصو برئاسة والي اترارزة.
وقال الوالي محمد ولد أحمد مولود، إن هذا الاجتماع، الثاني من نوعه، مخصص لدعوة المتضررين من الجسر على شكل دفعات، لعرض ملفاتهم أمام اللجنة ومناقشة كل واحد منها على حدة.
وأضاف أنه بعد الاتفاق تتم المصادقة على الملف من طرف اللجنة وتوقيعه من طرف الاطراف المعنية، بعد ذلك يكون الحق المترتب عليه نهائيا ويتم الحصول عليه وفقا للطرق القانونية المتبعة.
بدوره أوضح الباه ولد سيد احمد، رئيس مكتب تيسير الجسر المكلف بالتعويضات أن العملية تسير في جو تطبعه الشفافية، وأن الهدف منها هو حصول المتضررين على حقوقهم كاملة.