قال الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الناني ولد اشروقه، أن الدولة ليس لها هدف من رفع الحصانة البرلمانية عن النائب المعارض بيرام ولد الداه ولد الداه اعبيد.
وأضاف ولد اشروقه في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن دور الدولة في هذا الملف يقتصر فقط على تتبع المسطرة القانونية.
وكان مكتب الجمعية الوطنية قد صوت على رفع الحصانة عن ولد الداه اعبيد استجابة لرسالة من وزارة العدل بعثتها من أجل تقديمه للقضاء بعد شكاية تقدم بها رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود يتهمه يتهمه “التشهير والافتراء والمساس المتعمد بالحياة الشخصية بغية إلحاق الضرر”.
وقال النائب المعارض بعد رفع الحصانة عنه، إن ولد مولود ومحاميه لو غورمو نفذا ما طلبه منهم النظام، معتبرا أن ما تبقى “لا يعنيهم”.
لكن الناطق باسم الحكومة أشار إلى أن الحكومة لا علاقة لها بالملف، مشددا على أنها لو كانت تسعى إلى تحقيق هدف لقامت به فقد وجدت العديد من الفرص.
وقال ولد اشروقه “نهج فخامة رئيس الجمهورية هو التهدئة
والانفتاح على الجميع”.
وكان ولد الداه اعبيد قد رفض مبادرة “مساعي حميدة” قادها رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد با أمادو بوكار، والنائب البرلماني المعارض خاليدو ديالو، لإنهاء الخلاف بينه ورئيس حزب اتحاد قوى التقدم.
وقال النائب المعارض “المساعي الحميدة نحن لا نطلبها، ولا نبحث عنها، وما ستقومون به معهم هناك نحن لا نطلبه ولا يعنينا”، في إشارة إلى محمد ولد مولود والمحامي القيادي في حزب اتحاد قوى التقم لو غورمو عبدول.
وجاءت الشكوى بعد مقطع صوتي تداوله الموريتانيون على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام، يتحدث فيه ولد اعبيد عن حصول بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية الأخيرة على مبالغ مالية من أحد رجال الأعمال.
وقال ولد اعبيد في المقطع الصوتي أن ولد مولود حصل على نصف مليار أوقية قديمة من رجل الأعمال.
