وافق الناخبون التشاديون، على مشروع الدستور الجديد الذي قدمته المجموعة العسكرية الحاكمة منذ عامين ونصف العام.
وبحسب المفوضية الوطنية المكلفة بتنظيم الاستفتاء الدستوري، فقد صوت لصالح المشروع 86% من الناخبين، في حين رفضه 14%.
وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء الذي أجري يوم 17 من شهر ديسمبر الجاري، 63,75%.
ويدعو الدستور الجديد، إلى “دولة موحدة ولامركزية” لا يختلف عن الدستور الذي اعتمد من قبل إذ لا يزال رئيس الدولة يتمتع بالصلاحيات الأساسية ويمكنه الترشح للانتخابات المقبلة.
كما يشكل خطوة أساسية لعودة المدنيين إلى السلطة التي وعد بها المجلس العسكري وتم تأجيلها في نهاية المطاف حتى نهاية 2024.
وينتظر أن تعلن المحكمة العليا النتائج النهائية في 28 ديسمبر.
واعترضت المعارضة التي دعت إلى مقاطعة التصويت، على النتائج على الفور.
وقال ماكس كيمكوي رئيس “المجموعة الاستشارية للفاعلين السياسيين” التي دعت إلى مقاطعة الاستفتاء إن “نسبة المشاركة أقل مما أعلنت المفوضية والجميع رأوا يوم التصويت أن المقاطعة احترمت”.
يذكر أن الجيش التشادي أعلن في 20 أبريل 2021 محمد ادريس ديبي رئيسا انتقاليا على رأس مجموعة عسكرية من 15 جنرالا، بعد وفاة والده إدريس ديبي إتنو الذي قتل على يد متمردين وهو في طريقه إلى الجبهة.
