أعلنت مجموعات مسلحة تنتمي لتحالف “الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية” الأربعاء أنهم فرضوا حصارا على الطرق الرئيسية في شمال مالي حيث استعاد جيش البلاد بعض المناطق في الأسابيع الأخيرة.
وقال التحالف في بيان إنه “فرض حصار كامل على المحاور الممتدة من الحدود الجزائرية إلى مدن ميناكا وكيدال وغاو وتمبكتو وتودني”، وهي المدن الرئيسية في الشمال الذي يمتد على مساحة شاسعة بين موريتانيا ومالي والنيجر.
وأوضح البيان أن هذا الحصار “يشمل كل المنتجات وكل أنواع وسائل النقل”.
وفقدت المجموعات المسلحة التي يهيمن عليها الطوارق السيطرة على عدد من المناطق في الأسابيع الأخيرة، في هجوم للجيش المالي بلغ ذروته في منتصف نوفمبر بالسيطرة على كيدال التي تعد معقلا للطوارق وتشكل رهانا سياديا مهما للدولة المركزية.
واستؤنفت الأعمال العسكرية في أغسطس بعد ثماني سنوات من الهدوء بين المتحاربين الذين يتنافسون للسيطرة على الأراضي والمعسكرات التي خلفتها القوات التابعة للأمم المتحدة التي طردتها باماكو.
وحقق العسكريون الذين استولوا على السلطة بالقوة في 2020 نجاحا رمزيا لقي تأييدا واسعا في مالي. لكن مسلحي التحالف لم يلقوا أسلحتهم وتفرقوا في هذه المنطقة الصحراوية والجبلية.
وبعد سيطرة الجيش على كيدال، قال “الإطار الاستراتيجي الدائم” إن “الكفاح مستمر” وأكد انسحابه منها “لأسباب استرتيجية”.
وسمحت الوسائل الجوية للجيش المالي من طائرات ومسيرات، بالتقدم على المتمردين الذين لا يملكون معدات من هذا النوع.
كما حظيت القوات المالية بدعم من قوات فاغنر، حسب المسلحين ومسؤولين محليين، مع أن المجلس العسكري ينفي وجود المجموعة الأمنية الروسية الخاصة في البلاد التي تواجه انتقادات بسبب ممارساتها.
ولقي الهجوم في شمال مالي اتهامات للقوات المالية وحلفائها الروس بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، وهو ما تنفيه السلطات المالية بشكل منهجي.
من جهة أخرى، قال الجيش المالي في بيان مساء الأربعاء إنه “علم باستياء باختطاف بعض عناصره” خلال هجوم الأسبوع الماضي في بلدة فارابوغو (وسط)، مدينا هذا “العمل الجبان” الذي ارتكب “لإضعاف معنويات” الجنود.
وأكد أن “كل الجهود ستبذل للسماح للرهائن باستعادة حريتهم”، من دون كشف هويات الجنود المحتجزين ولا عددهم.
