بدأت محكمة الجنايات المختصة في جرائم الفساد اليوم الأربعاء، مرحلة المداولات قبل الحكم في قضية ملف العشرية، التي يحاكم فيها الرئيس الموريتاني السابق مع بعض أعوانه.
وأكملت المحكمة صباح اليوم مرحلة استنطاق جميع المتهمين، ودخلت في مرحلة المداولات، فيما أكد مصدر خاص لصحراء ميديا أن المحكمة أرسلت المتهمين إلى أماكن احتجازهم.
وتنص المادة 320 من قانون الإجراءات على أنه في حالة بدء المداولات ينسحب قضاة المحكمة والمحلفون إلى غرفة المداولات “وليس لهم أن يخرجوا منها إلا بعد قراراهم.
وكان النيابة العامة قد طالبت بالحكم على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بـ«السجن 20 عاماً، ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي، وغرامة مالية».
وطالبت النيابة بالحكم بالسجن 10 سنوات بحق المتهمين، رؤساء الوزراء السابقين: يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، والوزراء السابقين: الطالب ولد عبدي فال، ومحمد عبد الله ولد أداع، وغرامة مالية مقدارها 10 ملايين أوقية جديدة، مع مصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي.
وتفاوتت طلبات النيابة لبقية المتهمين، ما بين السجن 10 سنوات و5 سنوات والغرامة.
ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد والإثراء غير المشروع وغسيل الأموال واستغلال النفوذ، خلال فترة حكمه لموريتانيا الممتدة من 2009 وحتى 2019.
