قال مصدر من عائلة القاضي لمرابط ولد عادل، رئيس محكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية، إن وكيل الجمهورية حين عاين جثمان الفقيد أمر بفتح تحقيق في ملابسات وفاته، وإجراء تشريح للجثمان.
وقال المصدر العائلي ردًا على سؤال لـ “صحراء ميديا”: “نعم، لقد فُتح تحقيق، بعد طلب وكيل الجمهورية إجراء التشريح”.
ورفض المصدر الحديث عن أن سبب الوفاة هو جناية بهدف السرقة، وقال: “ذلك يدحضه عدم فقدان أي شيء من البيت، ولا من مستلزماته الشخصية”.
وخلص المصدر إلى التأكيد على أن “الأمر يعني الدولة بالدرجة الأولى، ونحن (كعائلة) ثانيا”، مشيرًا إلى أن الفقيد “جزء رئيسي من السلطة القضائية”.
وكانت عائلة القاضي لمرابط ولد عادل قد أعلنت، صباح اليوم الخميس، أنه تعرض لما قالت إنها “عملية اغتيال جبانة”، بعد أن عثر عليه مساء أمس الأربعاء في بيته وقد فارق الحياة.
وقالت العائلة في بيانها إن “المستهدف إن ثبتت القرائن ليس لمرابط، رحمه الله، على ما يختزنه من قيمة، بل المستهدف هو مؤسسة القضاء والعدالة في هذه البلاد”.
العائلة طالبت بالتحقيق وكشف ملابسات ما جرى، وطلبت من “الصحافة والمجتمع المدني والنخب الأحرار من إخوتنا في هذا البلد، داخل الحكومة وخارجها، إلى تبني القضية بالتحقيق والمتابعة إلى أن يأخذ الحق والعدل فيها مجراهما، وتكشف جميع الخيوط أمام المراقبين في داخل البلد وخارجه”.
