أعلنت عائلة رئيس محكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية، القاضي لمرابط ولد العادل، اليوم الخميس، أنه تعرض لما قالت إنها “عملية اغتيال جبانة”، بعد أن عثر عليه مساء أمس الأربعاء في بيته وقد فارق الحياة.
وسبق أن تحدثت مصادر عن وجود آثار على الجثمان، تدفع بالشك في أن الوفاة كانت طبيعية، على حد تعبير هذه المصادر.
في غضون ذلك، أصدرت عائلة الفقيد بيانًا قالت فيه مخاطبة الرأي العام الموريتاني: “نود التأكيد على مطالبتنا للسلطات الرسمية، بجميع مؤسساتها، أن تكشف ملابسات هذه الحادثة التي تشير مؤشراتها مجتمعة إلى أنها عملية اغتيال جبانة”.
وأوضحت العائلة أن “المستهدف إن ثبتت القرائن ليس لمرابط، رحمه الله، على ما يختزنه من قيمة، بل المستهدف هو مؤسسة القضاء والعدالة في هذه البلاد”.
كشف الحقيقة
العائلة طالبت بالتحقيق وكشف ملابسات ما جرى، وقالت إن الفقيد “كان دائم التكرار في حياته بأن حاجة القضاة في هذه البلاد للحماية تفوق بكثير حاجتهم إلى سد الخلة المادية والمالية”.
وطلبت العائلة من “الصحافة والمجتمع المدني والنخب الأحرار من إخوتنا في هذا البلد، داخل الحكومة وخارجها، إلى تبني القضية بالتحقيق والمتابعة إلى أن يأخذ الحق والعدل فيها مجراهما، وتكشف جميع الخيوط أمام المراقبين في داخل البلد وخارجه”.
وخلصت العائلة إلى التأكيد على أن “القضية قضية وطن وعدالة ودولة قانون ومؤسسات، وسيعلم اللذين ظلموا أي منقلب سينقلبون”.
تشريح وتحقيق
وتشير المعطيات الأولية إلى أن القاضي لمرابط ولد عادل، الذي سبق أن تدرج في مناصب القضاء، عثر عليه متوفيًا في بيته بالعاصمة نواكشوط، حيث كان يقيم وحده بسبب سفر عائلته لقضاء العطلة داخل البلاد.
وقالت المصادر العائلية إن جثمان القاضي نقل إلى مستشفى الشيخ زايد، حيث عاينه وكيل الجمهورية بعد العثور على آثار “خنق وتعذيب”.
وأكدت مصادر عائلية أن الطبيب الشرعي الذي عاين الجثمان، دعا إلى نقله نحو مركز الاستطباب الوطني، حيث يتوقع أن يخضع للتشريح صباح اليوم.
لا دفن!
الإعلامي الموريتاني المقيم في الخارج إبراهيم عادل، وهو أحد أفراد العائلة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لم يحدد موعد الدفن، والدم لم يجف بعد وقد لا يجف!”.
وأضاف عادل في منشور آخر متحدثًا عن الفقيد: “كان رئيس محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية، وقبل ذلك نائبا للمدعي العام للجمهورية؛ ماذا نقمتم منه؟!!! سيكشف السر وسيعلم اللذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.
وحتى صباح الخميس، لم يصدر أي تعليق من طرف السلطات.