صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس، على اتفاقيتين تتعلقان بالمساهمة في تزويد مدينة كيفة بالمياه الصالحة للشرب.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 23-017، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 09 يناير 2023، بين موريتانيا وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إمداد مدينة كيفه بالمياه الصالحة للشرب، مشروع القانون رقم23-018، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 02 مايو 2023، مع صندوق أبو ظبي للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تزويد مدينة كيفه بالماء الصالح للشرب من النهر.
وقال وزير المالية اسلمو ولد محمد امبادي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة وكالة، إن الدولة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة، وحل إشكالية مياه الشرب والصرف الصحي، مضيفا أن سياسة الحكومة في قطاع المياه ترتكز على المحافظة على البنى التحتية القائمة من جهة، وعلى تحديث وتوسيع شبكة المياه الوطنية من جهة أخرى.
وأضاف أن بعض مناطق البلاد تواجه منذ الاستقلال حالة نقص المياه المرتبطة بوجود منطقة جافة وظاهرة العزلة، مما يتطلب اتخاذالإجراءات اللازمة لفك العزلة وتسهيل نفاذ جميع المواطنين إلى المياه الصالحة للشرب.
وأشار الوزير إلى أن بعض القرى والمدن الواقعة في ولايتي كيدي ماغا ولعصابة ماتزال تعاني من معضلة العطش بشكل حاد نتيجة لنقص موارد المياه الجوفية من حيث النوعية والكمية.
وأوضح أنه للتغلب على هذه الإشكالية، صممت الحكومة مع شركائها المشروع الحالي الذي سيمكن من تزويد المدن والقرى الواقعة بين غوراي وكيفة بمياه الشرب من خلال المياه السطحية لنهر السنغال على بعد 253 كلم وهو المصدر الوحيد الوفير والمتجدد.
وبين أن المشروع يتكون من إنشاء مأخذ للمياه من الخرسانة المسلحة على ضفاف النهر (مصدر المياه)، ومحطة لمعالجة المياه تصل طاقتها القصوى إلى 50 ألف متر مكعب في اليوم، لتغطي آفاق المشروع حتى 2050 ، إضافة إلى ثلاث مضخات رئيسية لضخ المياه، وثلاثة خزانات أرضية خرسانية رئيسية، وخط أنابيب رئيسي لنقل المياه لمدينة كيفة بطول حوالي 250 كلم زيادة على خطوط فرعية لتزويد الخزانات العلوية وشبكات التوزيع، هذا فضلا عن تزويد محطة المعالجة ومحطات الضخ بالتيار الكهربائي، ومختبر المياه، وتوريد وتركيب مولدات احتياطية، وإنشاء نظام للمراقبة والتحكم في منشآت المشروع.
وأشار إلى أن صندوق الأوبيك للتنمية الدولية يساهم في تمويل المشروع من خلال قرض يصل 40 مليون دولار أمريكي، وهو ما يناهز1.441.600.000 أوقية جديدة، سيتم تسديده على مدى 20 سنة، من ضمنها 5 سنوات كفترة سماح بنسبة فائدة بواقع 175 سنويا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، بالإضافة إلى رسوم التزام بواقع 0.5% سنويا.
