أعلن رئيس الجمعية الوطينة محمد بمب مكت، اليوم الخميس، تشكيل لجنة برلمانية ستنظر في الطلب المقدم من وزارة العدل لرفع الحصانة عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل.
وقال ولد مكت إن تشكيل اللجنة جاء تطبيقا للمادة 86 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية بعد تلقي اقتراحات رؤساء الفرق البرلمانية بخصوص عضويتها.
وتضم اللجنة 13 عضوا، بينهم 10 نواب من حزب الإنصاف الحاكم، وثلاثة نواب يمثلون فرق الأغلبية.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
سيدنا سوخنا، جمال ولد اليدالي، احبيب ولد اجاه، محمد الأمين ولد اعمر، جينابا عبدول، المختار ولد اخليفه، محمد محمود ولد حننا، حمود ولد المالحه، البو مود أكلاي، ميمونه محمد سالم ولد يحظيه، عبدو لوليد وداد، الشيخ عبد الرحمن ولد امين، محمد عبدول نجاي.
وكانت الكتل البرلمانية التي تمثل أحزاب المعارضة قد أعلنت مقاطعتها لهذه اللجنة، معبرة عن رفضها لرفع الحصانة عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل.
وكانت مداخلة ولد الشيخ محمد فاضل قد أثارت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وداخل قبة البرلمان، يوم السبت الماضي، وقال إن مداخلته التي فسرت على أنها « تسيء للرئيس »، كانت إسقاطا تخيليا افتراضيا هدفه لفت انتباه إلى فداحة الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم.
وأضاف ولد الشيخ محمد فاضل أن « مداخلته جاءت لتعبر عن انتقاد الموقف الحكومي بسبب عدم حسمها في قتل المسيئة والتردد في تحويلها للقضاء ».
ورد الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود على مداخلة النائب، إذ اعتبر أن « عدم احترام رئيس الجمهورية داخل قبة البرلمان غير مقبول ».
وقال ولد بلال إنه « من الأخلاق احترام أول رمز في الدولة، هو رئيس الجمهورية »، واصفا ما ورد في مداخلة النائب بـ « الأمر الخطير وغير مقبول »، على حد تعبيره.
