أطلقت الحكومة الموريتانية، اليوم الخميس من العاصمة نواكشوط، قافلة للتوعية حول الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وذلك تخليدا لليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.
وبحسب الحكومة، فإن هذه القافلة تهدف إلى توعية المواطنين في قرى ومدن الداخل حول خطورة ظاهرة الاتجار بالأشخاص بجميع أشكالها.
وأوضح مفوض حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني الشيخ احمدو ولد أحمد سالم، أن موريتانيا عملت على مواءمة الإطارين القانوني والمؤسسي مع المعايير الدولية، حيث توجت الترسانة القانونية الوطنية بإصدار القانون 2015\031 المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية، والقانون 017 /2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.
وقال ولد أحمد سالم إن « التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان بشكل عام، ومحاربة الاتجار بالأشخاص على وجه الخصوص، يترجم حِرص الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات وبناء مجتمع منسجم تذوب فيه الفوارق وتصان فيه الحريات الفردية والجماعية ».
وأضاف أن الجهود التي بذلتها الحكومة طيلة السنوات الأربع الماضية في المجال أتت ثمارها، حيث تم رفع تصنيف موريتانيا من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني مرورا بالمستوى الثاني تحت الرقابة على مؤشر الاتجار بالبشر الذي تصدره سنويا وزارة الخارجية الأمريكية.
وأكد أن القافلة ستجوب جميع الولايات، للتوعية حول خطورة ظاهرة الاتجار بالأشخاص بجميع أشكالها، وتبيين الموقف الشرعي والقانوني من تلك المظاهر.
وطالب جميع منظمات المجتمع المدني وشركاء المفوضية بالمزيد من العمل المشترك للقضاء على الجرائم الناتجة عن استغلال الإنسان.
من جهته أوضح الأمين العام لهيئة علماء موريتانيا، الشيخ ولد صالح، أن الله سبحانه وتعالى كرم الآدمي وفضله على سائر المخلوقات، مبرزا أن الإسلام جاء لإسعاد البشرية وجلب المصالح ودرء المفاسد عنها، ويكرمها لتخلق بالفضائل.
وأضاف أن الدين الإسلامي جاء ليخلص البشرية من الرق وغيرها من المخالفات والمسلكيات اللا أخلاقية، حيث حرمها، كما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم.
