حددت قمة لقادة دول حوض البحر المتوسط، عقدتها الأحد في روما رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الخطوط العريضة لصندوق تمويل للمشاريع الاستثمارية ومراقبة الحدود بهدف التنظيم المعزز لعمليات تدفق المهاجرين على المدى المتوسط.
واستضافت ميلوني الأحد في العاصمة الإيطالية قادة دول حوض البحر المتوسط بهدف تعميم أساليب تعاون جديدة بين البلدان التي ينطلق منها المهاجرون والبلدان المضيفة، على غرار الاتفاق النموذجي الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتونس بهدف الحد من وصول المهاجرين إلى القارة.
في ختام محادثات استمر ت ساعات أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية عن إنشاء صندوق سيتم تمويله في مؤتمر للجهات المانحة لم يحدد موعده بعد، في مبادرة سبق أن ساهمت فيها الإمارات العربية المتحدة بمائة مليون يورو.
وفي حين لم يرشح عن المؤتمر أي تدبير ملموس آخر، اعتبرت ميلوني أن الخطوة تعد “بداية عمل طويل الأمد”، مع إطلاق “عملية روما” التي حددت أولوياتها.
وأوضحت ميلوني أن أولويات العملية تشمل “محاربة الهجرة غير النظامية، وإدارة تدفقات الهجرة القانونية، ودعم اللاجئين، وخصوصا التعاون الواسع النطاق لدعم تنمية إفريقيا وخصوصا بلدان المغادرة (المهاجرين)، إذ بدونها سيبقى أي عمل غير كاف”.
وشددت على وجوب إعطاء الأولوية في التمويل لـ”الاستثمارات الاستراتيجية والبنى التحتية، لأن هذه هي الطريقة الأكثر استدامة للتعاون”.
وحضر المؤتمر قادة من المنطقة والاتحاد الأوروبي، والمؤسسات المالية الدولية، ومن بينهم الرئيس موريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني زرئيس تونس قيس سعيد، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.
