قال الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال مسعود، إن إعلان السياسة العامة للحكومة، يشمل جميع القطاعات، وأن واقع البلد يعاني من إشكالات عالجها الإعلان ووجد لها حلولا في كافة المجالات.
الوزير الأول كان يرد على استشكالات النواب البرلمانيين، في جلسة علنية مخصصة لنقاش إعلان سياسة الحكومة والتصويت عليه.
وتحدث الوزير عن ملف الهجرة الذي استحوذ على نقاش النواب، بأن موريتانيا استقبلت في الشهر الأخيرة، 140 ألف مهاجرا، «ويمارسون ونفس المهن التي يزاولها مهاجرو بلدنا في الخارج ».
وأضاف أن الموريتانيين الذين هاجروا لا يعملون في «حكومات البلدان التي هاجروا إليها إنما يعملون في القطاع الخاص، ونحن قطاعنا الخاص مفتوح ومدعوم، ويعمل فيه المهاجرون القادمين إلى بلادنا ».
وأكد أن الحكومة مهتمة بملف «الهجرة وأخذت كل الاجراءات لصالح الشباب للتغلب عليه بسرعة، رغم أن الهجرة ظاهرة كونية غير خاصة ببلادنا ».
وفي الملف الأمني قال إن قوات الأمن «تم تدعيمها في الآونة الأخيرة، إذ كونت الأفراد وأنشأت مخبرا فنيا، واستحدثت نظام المراقبة بالفيديو، والشرطة كفيلة بالتغلب على كل التحديات الأمنية » وفق تعبيره.
وبخصوص الانتخابات قال الوزير إنها جرت بعد الاتفاق السياسي، والحكومة «قبلت بكل نتائج التشاور، ومن الأكيد أنها حصلت فيها خروقات، وتضررت منها جميع الأحزاب بما فهيا حزب الإنصاف، الذي لديه الأغلبية ».
وعن المياه، أكد أن نواكشوط كانت تصله 130 ألف متر مكعب واليوم تصله 175 ألف متر مكعب، كما «تمت توصلة 50 ألف أسرة بشبكة المياه ».
وأضاف أن العجز الملاحظ هو أن شركة المياه «تحاول التخلص من الشبكة القديمة إلى الحديثة وذلك يتسبب باضطراب المياه».
وفيما يتعلق بالاكتتاب، قال الوزير إن لقطاعات الحكومية اكتتبت بصفة عامة خلال الأربع سنوات الأخيرة، 16 ألف عامل، «وهي حصيلة لم تسجل خلال عشر سنوات الماضية » وفق تعبيره.
وفي قطاع الصحة بالخصوص اكتتب 1300 عامل في قطاع، وأن العدد مازال ناقصا وسيتضاعف خلال المراحل المقبلة
وأضاف أن الوظيفة العمومية لايمكن أن «تستوعب كل هذا الشباب، وعليه أن يتوجه للأعمال الحرة حتى يستطيع التغلب على مشاكله، وهناك دعم في هذا المجال ».
