قالت نقابة كتاب الضبط الرئيسيين إن المطالب التي سبق أن أقرت وزارة العدل بمشروعيتها لم تستجب لها الحكومة.
وأوضحت النقابة في بيان إن هذه المطالب تشمل؛ إعادة هيكلة مؤسسة كتاب الضبط، صرف علاوة الأعمال الخاصة، الانتقاء المهني، وصندوق المصاريف القضائية.
وأشارت إلى أن إدارة الميزانية مازالت تعوق صرف علاوة الأعمال الخاصة على الرغم من انتهاء إجراءات دراستها وموافقة وزير العدل عليها.
وشددت على ضرورة إشراك كتاب الضبط في إصلاح القضاء وتمكينهم من أداء مهامهم ورفع جميع الإجراءات التي تتخذ ضدهم.
ودعت النقابة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى إصدار توجيهات تتضمن تحقيق مطالبهم “المشروعة والملحة”، على حد تعبيرها.
وكان وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه قد أشاد بالدور الذي يقوم به كتاب الضبط، إذ قال إنهم يشكلون “قاعدة أساسية” من القواعد التي يقوم عليها القضاء في البلد.
