أعلنت النيابة العامة أن المبررات القانونية لحفظ جثمان عمر جيوب “انتهت”، بعد أخذ العينات اللازمة لإجراء تحاليل مخبرية طلبها الطبيب الشرعي، مؤكدة أن عائلته يمكنها البدء في إجراءات الدفن.
وقالت النيابة العامة في بيان اليوم الجمعة: “انتهت المبررات القانونية لحفظ جثمان المتوفى رحمه الله، وأصبح بإمكان عائلته دفنه، مع مراعاة الترتيبات اللازمة”.
وكان عمر جوب قد توفي ليل الأحد/الاثنين بعد نقله من طرف الشرطة إلى المستشفى الوطني، بعد أن موجودًا قيد التوقيف لدى الشرطة في مقاطعة السبخة، وهو ما أثار مظاهرات وأعمال شغب شملت عدة مدن موريتانية.
وخضع جثمان “جوب” للتشريح يوم الاثنين، للشريح من طرف طبيب شرعي، وبحضور أفراد من عائلته ومحام وطبيب منتدبان من العائلة، وبإشراف من النيابة العامة، ولكن الطبيب الشرعي طلب تحاليل إضافية.
وأوضحت النيابة العامة في بيانها الصادر اليوم أنه “تم مساء أمس الخميس، أخذ العينات اللازمة لإجراء التحاليل المخبرية التي طلبها الطبيب الشرعي من أجل استكمال تقرير التشريح النهائي، وذلك بحضور طبيب منتدب من عائلة المتوفى”.
وأضافت النيابة أن العينات “أُخِذَت من طرف خبير طب شرعي تم انتدابه للمهمة في إطار التعاون القضائي بين النيابة العامة والسلطات القضائية المختصة في المملكة المغربية الشقيقة، عملا باتفاقيات التعاون القضائي الثنائية والاقليمية، وسوابق التعاون المثمر والبناء بين البلدين الشقيقين”.
وأشارت النيابة إلى أن العينات “نُقلت بعناية الخبير المنتدب لإجراء التحاليل عليها في المختبرات المغربية المختصة، وسيتم تَسَلُّم النتائج والخلاصات في غضون أيام قليلة بالطرق القانونية الرسمية بحول الله”.
وخلصت النيابة إلى التأكيد على أنه “بهذه الخطوة انتهت المبررات القانونية لحفظ جثمان المتوفى رحمه الله، وأصبح بإمكان عائلته دفنه، مع مراعاة الترتيبات اللازمة”.
وأكدت في ختام البيان: “تتواصل إجراءات البحث لكشف ظروف وملابسات القضية”.
