أطلقت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، في مدينة كيفة، شرقي البلاد، برنامج تمويل الأقطاب التنموية المندمجة لسنة 2023 على مستوى ولايات الحوض الغربي والحوض الشرقي ولعصابه وتكانت، بتكلفة مالية تبلغ 206 ملايين و مائة ألف أوقية قديمة.
وقال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، إن البرنامج يهدف إلى “تحسين الظروف المعيشية للسكان ودمجهم في الحياة النشطة”.
وهذا الدمج وفق ما شرح المفوض “سيتم عبر تمويل مجموعة من المشاريع المدرة للدخل في مجالات متعددة تشمل متاجر جماعية ونقاط بيع غاز البوتان ومجازر ومخابز تقليدية وزراعة الخضروات ودعم الزراعة المطرية وتعميق الآبار وإصلاح السدود الرملية”.
وأضاف أن هذا التدخل يشكل المرحلة الثالثة من برنامج “وطني يسعى لخلق ديناميكية تنموية في الأرياف ودعم المواطنين الأكثر هشاشة في الوسطين الريفي وشبه الحضري بواقع خمس قرى لكل ولاية”.
وأشار إلى أن الأنشطة المبرمجة في إطار هذا التدخل التي تبلغ 88 مشروعا تنمويا تم اختيارها نظرا لأثرها “السريع والإيجابي على الظروف المعيشية للسكان مع مراعات معايير النجاعة والمردودية وحسن التسيير”.
وأكد أن “المفوضية ومن أجل ضمان تسيير أمثل لهذه التدخلات ستسهر على متابعة تنفيذها بالتعاون مع السلطات الإدارية والمنتخبين المحليين”.
