قالت هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية، التي تمثل الطرف المدني في ملف العشرية، إن المتهم الرئيسي في الملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ودفاعه يجدون « حرجا » أن تتناول المحكمة أمام الجمهور الوقائع محل التهم.
وأضافت الهيئة في بيان وزعته، عقب مؤتمر صحفي، عقدته، مساء اليوم الثلاثاء، أن تعليق جلسات المحكمة بعد انسحاب فريق دفاع ولد عبد العزيز منها، الغرض منه تجنب مواجهة التهم « الثقيلة »، وتفحص الأدلة « الدامغة » على ارتكابها.
وكانت المحكمة الجنائية الخاصة بمكافحة الفساد، قد علقت جلسات المحاكمة، إثر قرار فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز الانسحاب من المحاكمة.
وفي هذا السياق قال فريق الدفاع، إن المحكمة كان يجب أن تتعامل مع فريق الدفاع ولد عبد العزيز بنقيض تعليق الجلسة، وذلك في إشارة إلى المهلة التي اعطتها المحكمة للمتهم الأول في الملف بإقناع دفاعه بالعودة.
وقال الهيئة في المؤتمر الصحفي، إنها تثمن جهود محامي المتهمين الآخرين في ملف العشرية الرامية إلى إقناع دفاع ولد عبد العزيز بالعودة «لتأدية واجبهم ».
وكان فريق الدفاع عن الرئيس السابق قد أعلن أمس الاثنين انسحابه من المحاكمة « حتى إشعار آخر »، وبرر ذلك بما قال إنه “انعدام أدنى شروط المحاكمة العادلة ».
