نفى مصدر من داخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، أن يكون قد تم تعليق إرسال بعثات من الحزب إلى الولايات الداخلية من أجل التعبئة للاستفتاء الشعبي المزمع تنظيمه حول مراجعة الدستور.
وقال المصدر المأذون إن الحديث عن تعليمات بتعليق إرسال هذه البعثات “عار من الصحة”، مشيراً إلى أن “البعثات سيتم إرسالها ولكن يتم التحضير لها بشكل جيد”.
وأوضح نفس المصدر أن هنالك لجاناً مختصة تم تكليفها بدراسة هذه البعثات من ناحية البرمجة والوسائل والتخطيط، وسيتم عقد اجتماع مطلع الأسبوع المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على هذه البعثات قبل إرسالها.
وأشار إلى أن هذه البعثات لن تكون مقتصرة على حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الذي يتولى التحضير لها، وإنما سيتم عرضها بعد ذلك على ائتلاف أحزاب الأغلبية الحاكمة.
كما أكد أن هذه البعثات يتكون بالتنسيق مع المعارضة المحاورة، ووصفها بأنها “ستكون جامعة” لمختلف المشاركين في حوار أكتوبر 2016 الذي أسفر عن التعديلات الدستورية.
وانتقد المصدر ما قال إنها “حملة تشويه” تستهدف الحزب الحاكم، مشيراً إلى أن “أطرافاً في المعارضة” تقف خلفها للتشويش على حملة التعبئة للتعديلات الدستورية، وفق تعبيره.
وكان المكتب التنفيذي للاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم قد قرر في ختام دورته الأخيرة، إرسال بعثات على عموم التراب الوطني من أجل التعبئة للاستفتاء الشعبي وحث المواطنين على التصويت بـ”نعم” على التعديلات الدستورية.
وقال المصدر المأذون إن الحديث عن تعليمات بتعليق إرسال هذه البعثات “عار من الصحة”، مشيراً إلى أن “البعثات سيتم إرسالها ولكن يتم التحضير لها بشكل جيد”.
وأوضح نفس المصدر أن هنالك لجاناً مختصة تم تكليفها بدراسة هذه البعثات من ناحية البرمجة والوسائل والتخطيط، وسيتم عقد اجتماع مطلع الأسبوع المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على هذه البعثات قبل إرسالها.
وأشار إلى أن هذه البعثات لن تكون مقتصرة على حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الذي يتولى التحضير لها، وإنما سيتم عرضها بعد ذلك على ائتلاف أحزاب الأغلبية الحاكمة.
كما أكد أن هذه البعثات يتكون بالتنسيق مع المعارضة المحاورة، ووصفها بأنها “ستكون جامعة” لمختلف المشاركين في حوار أكتوبر 2016 الذي أسفر عن التعديلات الدستورية.
وانتقد المصدر ما قال إنها “حملة تشويه” تستهدف الحزب الحاكم، مشيراً إلى أن “أطرافاً في المعارضة” تقف خلفها للتشويش على حملة التعبئة للتعديلات الدستورية، وفق تعبيره.
وكان المكتب التنفيذي للاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم قد قرر في ختام دورته الأخيرة، إرسال بعثات على عموم التراب الوطني من أجل التعبئة للاستفتاء الشعبي وحث المواطنين على التصويت بـ”نعم” على التعديلات الدستورية.
