اختتمت اليوم الإثنين أعمال القمة السادسة لرؤساء وقادة مجموعة الدول الخمس في الساحل، والتي غابت عنها مالي، بعد انسحابها منها صيف العام الماضي.
وحضر القمة رؤساء موريتانيا والنيجر وتشاد، في حين غابت بوركينا فاسو، التي يحكمها رئيس عسكري، وأبدت في مرات عدة عدم رضاها عن المجموعة، خصوصا بعد استيلاء الملازم ابراهيما اتراوري على الحكم وتقاربه القوي من مالي.
كما حضر القمة شركاء وممثلون عن منظمات شريكة للمجموعة التي تأسست عام 2014 في انواكشوط، وتسعى حسب بيانها التأسيسي إلى توفير الأمن لشعوب دولها الأعضاء، عبر توحيد الجهود وتنسيقها.
الرئيس الانتقالي في تشاد، والذي كانت تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجموعة، قال إن انعقاد هذه القمة الاستثنائية في هذا التوقيت، يأتي من أجل إيجاد حلول جذرية للتحديات الأمنية التي تواجهها هذه الدول، وبالخصوص التغيرات التي شهدتها على مدار العامين الماضيين.
وشدد الرئيس التشادي الجنرال محمد ديبي، على ضرورة توحيد الجهود والعمل بروح واحدة، سبيلا إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ككل.
موريتانيا تتولى رئاسة المجموعة
استلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الرئاسة الدورية للمجموعة، وذلك بعد عامين من تولي تشاد لها.
ودعا ولد الغزواني في كلمة له بعد تسلمه لرئاسة المجموعة، إلى تنسيق وتضافر الجهود من أجل تجاوز التحديات الأمنية الراهنة، التي تواجهها بلدان المجموعة.
إقرار خروج مالي
وكان من أبرز الملفات المناقشة خلال القمة، انسحاب مالي من المجموعة، بعد خروجها مغاضبة ومنعها من تولي الرئاسة الدورية للمجموعة العام الماضي، وعدم استضافتها لقمة الرؤساء بمعارضة من النيجر .
واتهمت مالي في بيان للحكومة الانتقالية، الصيف الماضي، المجموعة “بالارتهان إلى إحدى الدول العظمى”، في إشارة إلى فرنسا.
بينما وصف الرئيس التشادي محمد ديبي في خطابه اليوم أمام قادة المجموعة، انسحاب مالي “بالحدث المؤلم”، والذي يستدعي تفكيرا عميقا.
اجتماع مغلق
عقد قادة دول المجموعة، اجتماعا مغلقا، ناقشوا خلاله مسودة البيان الذي قدمه وزراء الخارجية، بعد اجتماعهم في 18 يناير الماضي.
وحسب البيان الختامي للقمة، فإن القادة “أقروا”، انسحاب مالي من المجموعة، رغم الجهود التي بذلها مسؤولون ووزراء، خصوصا من موريتانيا وتشاد، من أجل إثناء مالي عن قرارها.
غياب بوركينا فاسو
من أبرز قادة المجموعة الغائبين، الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو الملازم ابراهيما اتراوري، والذي أوفد الوزير المكلف بالدفاع، كاسوم كوليبالي.
ووصل اتراوري إلى الحكم عبر انقلاب عسكري قاده ضد الكولونيل بول هنري داميبا سبتمبر العام الماضي.
وأبدى تراوري وحكومته تقاربا في الرؤى مع مالي، كما لم تسلم مجموعة الدول الخمس في الساحل من انتقادات المسؤولين البوركينيين، داعين إلى ضرورة بعث روح جديدة فيها لتتلاءم مع متطلبات الوضع في بلدانها.
الأمن والتنمية
وحسب الرئاسة التشادية، فإن أبرز الملفات التي تم نقاشها تتعلق بالأمن والتعاون الاقتصادي، وبث روح جديدة في المنظمة، وعبر القادة عن قلهم من الوضع الأمني الحالي في المنطقة، رغم الجهود التي بذلت.
وأكدوا على سعيهم في استعادة الأمن، والعمل معا في محاربة الإرهاب، مع احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحقوق النازحين.
أما فيما يتعلق بالتنمية، فسيقدم مقترحا يتعلق بخطة استثمارات، إلى مجلس وزراء المجموعة يحوي “استراتيجية جديدة للتنمية والأمن، وبرنامج الاستثمارات ذات الأولوية 2023- 2025”.
وتعاني بلدان المجموعة من ضعف البنى التحتية فيها، كما تعتبر دولها من بين أفقر الدول في العالم، وتعاني من ويلات التغيرات المناخية، ما يعرض شعوبها الهشة أصلا، إلى انعدام الأمن الغذائي وتهديدات المجاعة.
