دعا تقرير أممي دول الساحل إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة على أراضيها التي تشهد هجمات مسلحة وأعمالا إجرامية ونزاعات بين جماعات إتنية متناحرة.
وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في تقريره الذي نشر مساء أمس الثلاثاء إن “كل الجماعات المعنية تحتاج إلى أسلحة نارية وذخيرة، ومع تزايد أعدادها، تتزايد الفرص التجارية لمهر بي الأسلحة في دول الساحل”.
وسلط التقرير الضوء على السمات المميزة لعمليات تهريب الأسلحة والتي غالبا ما تكون وجهتها بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد، كما قد م توصيات بشأن سبل مكافحتها.
ولفت التقرير إلى أنه إذا كان جزء من هذه الأسلحة يأتي من أماكن بعيدة، بما في ذلك على متن طائرات من فرنسا أو تركيا عبر نيجيريا، فإن “القسم الأكبر” يأتي من القار ة الأفريقية نفسها.
ونو ه المكتب الأممي في تقريره إلى أن حالة الفوضى التي غرقت فيها ليبيا منذ الإطاحة بنظام معم ر القذافي في 2011 أدت إلى تدفق الأسلحة من الدولة الواقعة في شمال القار ة إلى دول الساحل الواقعة جنوبها.
وخلال عرضه التقرير أمام الصحافيين، قال فرانسوا باتويل، رئيس الأبحاث في مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، إن كميات أخرى من الأسلحة والذخيرة تم تهريبها إلى دول الساحل من ليبيريا وسيراليون اللتين دارت فيهما حتى مطلع القرن الحادي والعشرين رحى حروب أهلية طاحنة.
ولفت باتويل إلى أنه مؤخرا بدأت أسلحة حديثة تصل إلى منطقة الساحل من ليبيا، في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض على هذا البلد.
لكن “المصدر الأول” اليوم للأسلحة المهر بة في دول المنطقة، بحسب التقرير، هو أسلحة القوات الحكومية التي يتم الاستيلاء عليها خلال معارك أو هجمات، أو التي تسرقها عصابات، أو التي يبيعها عناصر فاسدون في هذه القوات الحكومية لتجار السلاح.
ودعا التقرير حكومات دول منطقة الساحل إلى مضاعفة جهودها لمنع عمليات تهريب الأسلحة وضبطها، وناشدها كذلك التشدد في تعقب أسلحة قواتها الأمنية والعسكرية ومكافحة مصنعي الأسلحة المنزلية الصنع.
