قالت المحامية اللبنانية ساندريلا مرهج، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز أبلغها أنّ مصدر أمواله “حاكم عربي”.
ولم توضح عضو فريق الدفاع عن الرئيس السابق طبيعة المصدر إن كان تجارة أو هدية أو خدمة أو مقابل صفقة سياسية، فيما لم توضح من هو الحاكم العربي.
واكتفت مرهج بتدوينة مقتضبة نشرتها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت فيها إن “الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أبلغَني أنّ أمواله مصدرها حاكم عربي”.
وهذه هي المرة الأولى التي يلمحُ فيها ولد عبد العزيز أو أحد محاميه إلى مصدر أمواله، وهو الذي يحاكم بتهم عديدة من أبرزها “الفساد”، وظل مصدر ثروته محل تساؤل الموريتانيين.
وسبق أن رفض الرئيس الموريتاني السابق أكثر من مرة الكشف عن مصدر ثروته، التي قال إنها “ليست من أموال الشعب الموريتاني”، مؤكدا في الوقت ذاته أنها “ليست من راتبه الشخصي”.
ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد، في الفترة من 2009 وحتى 2019.
ولم يكشف حتى الآن ولد عبد العزيز عن حجم ثروته، ولكنه اعترف في مؤتمر صحفي سابق أنه “ثري”.
وسبق أن أوفدت العدالة الموريتانية خلال التحقيق معه، بعثة إلى عدة دول، في إطار تتبع ممتلكات الرئيس السابق، ولم تعلن نتيجة جولة البعثة.
وحسب ما هو معلن، فإن العدالة الموريتانية جمدت حتى الآن 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار ملف العشرية، أكثر من نصفها كان من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته.
ويدافع عن ولد عبد العزيز فريق يضم عشرات المحامين من بينهم أجانب، فيما يدافع عن الدولة (الطرف المدني) فريق يضم أكثر من ستين محاميًا.
وانطلقت محاكمة ولد عبد العزيز يوم 25 يناير الماضي، لتبدأ معركة بين المحامين، تمحورت بالأساس حول اختصاص المحكمة والطعن في دستورية المحاكمة، إذ تمسك فريق الدفاع بالمادة 93 من الدستور الموريتاني، التي يقول الفريق إنها تمنح ولد عبد العزيز حصانة دستورية.
ولكن الادعاء العام وفريق الدفاع عن الطرف المدني رفضوا الطعن في دستورية المحاكمة، وقالوا إن حصانة رئيس الجمهورية لا تكون إلا فيما يتعلق بمهامه الدستورية كرئيس للجمهورية، مؤكدين أن التهم الموجهة إلى ولد عبد العزيز لا تدخل ضمن دائرة مهامه الدستورية.
وتقدم فريق الدفاع بعدد من الدفوع الشكلية إلى هيئة المحكمة، ودار حولها نقاش استمر لقرابة ثلاثة أسابيع، قبل أن تؤجل المحكمة النظر فيها حتى نهاية المحاكمة.
وعلقت المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد، مطلع الأسبوع الجاري، جلسات المحاكمة لمدة 15 يوما استجابة لطلب من الدفاع ليطعن في دستورية المحكمة لدى المجلس الدستوري.
