قررت المحكمة الجنائية لمكافحة الفساد، مساء اليوم الثلاثاء، ضم الدفوع المقدمة من طرف دفاع المتهمين إلى “الأصل”، قبل أن ترفع الجلسة حتى الأسبوع المقبل.
وكان محامو الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبعض معاونيه، قد تقدموا بدفوع شكلية إلى المحكمة بعد استنطاق موكليهم.
وتركزت دفوع المحامين على الطعن في اختصاص المحكمة، وتقديم المادة 93 من الدستور الموريتاني على أنها تمنح الرئيس السابق حصانة دستورية.
وأنهت هيئة المحكمة الاستماع إلى مرافعات المحامين والردود عليها، زوال اليوم، قبل أن تدخل في مداولات استمرت لساعتين من أجل البت في الدفوع الشكلية.
وقال موفد “صحراء ميديا” إن رئيس المحكمة قال بعد استئناف الجلسة: “بعد المداولة القانونية، قررت المحكمة ضم كافة الدفوع المقدمة من طرف دفاع المتهمين إلى الأصل، لأن الفصل فيه يقتضي البت في الأصل، رفعت الجلسة إلى الأسبوع المقبل”.
وقال مصدر لـ “صحراء ميديا” إنه بناء على هذا القرار، تأجل الحسم فيما يتعلق بالدفوع الشكلية، على أن تبدأ المحكمة يوم الاثنين المقبل الاستماع للمتهمين والشهود.
ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد (2009 – 2019).
وحسب ما هو معلن، فإن العدالة الموريتانية جمدت حتى الآن 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار ملف العشرية، أكثر من نصفها كان من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته.
