أعلنت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، “تتابع باهتمام شكوى تقدمت بها جمعية حقوقية تتعلق بحالة استرقاق مزعومة بمدينة افديرك بولاية تيرس زمور”.
وقالت المفوضية في بيان لها اليوم الاثنين، إنها “أوفدت بعثة توثيق ومتابعة رفيعة المستوى، للاطلاع عن كثب على حيثيات القضية، واتصلت بالسلطات القضائية المعنية وعاينت الضحية المزعومة”.
وأعلنت أنها “تسجل ارتياحها التام، للإجراءات المتخذة من طرف النيابة العامة، المتعهدة في القضية، لضمان السير الفعال للمسطرة القضائية، سيما التحقيق الابتدائي الجاري”.
ودعت المفوضية جميع الفاعلين القانونيين والمجتمع المدني، المعنيين بالقضية، إلى السهر على احترام مقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وكذلك الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وبمحاربة الممارسات الاسترقاقية”.
وأكدت أنه “يتعين أن ينصب مجهود الجميع على إظهار الحقيقة، واحترام حقوق كافة الأطراف وخاصة الضحية، دون مزايدة أو تشويه للوقائع”.
