كشفت الحكومة الموريتانية، عن استراتجيتها الوطنية لمحاربة الفساد ، وذلك خلال ورشة نظمتها وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات أمس الجمعة في العاصمة نواكشوط.
وعرضت الحكومة خلال الورشة المذكورة الأهداف العامة لهذه الاستراتيجية،
وقال وزير الشؤون الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أوسمان كان ، إن مكافحة الفساد لاينبغي أن تكون من اختصاص الحكومة، بل يجب الاهتمام بها من طرف كل واحد منا، و «ذلك لضمان نجاحنا في هذه المهمة».
وأوضح الوزير أن الاستراتجية تمثل نقطة شرف بشأن النزاهة والمسؤولية والشفافية والأخلاق في موريتانيا، مشيرا إلى الاستراتيجية تقوم على رؤية تتمثل في «موريتانيا تعزز النزاهة وتحد بشكل كبير من الفساد».
وأشار الوزير إلى أن لهذه الرؤية أربعة أهداف استراتيجية، منها، استعادة الشفافية وتطوير النزاهة، وخلق بيئة معادية للفساد، وكذا إشراك وتقوية الجهات الفاعلة، وحماية القطاعات الأكثر ضعفاً.
وأوضح الوزير أن هذه الرؤية تقوم على عدة أركان من بينها: الحكم الجيد، ومنع الفساد وكشفه، والتوعية، ونشر ثقافة مكافحة الفساد.
من جانبه قال ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية منصور انجاي، إن هذا اللقاء يتوج عملية حوار مثمرة وشاملة لتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، لافتا إلى أنه يأتي بالتزامن مع بدء انشطة الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأكد أن الإعلان السياسي الصادر عن الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2021، حول أهمية تعميم مكافحة الفساد يشكل عامل تمكين شامل لجدول أعمال التنمية الأوسع.
وحضر فعاليات الورشة وزراء العدل والتحول الرقمي وعصرنة الإدارة، ورئيس المحكمة العليا، وعدد من أطر القطاعات المعنية.
