استعرض المفتش العام للدولة في موريتانيا، الحسن ولد زين، اليوم الثلاثاء، «جهود» الحكومة في ما وصفه «مكافحة الفساد» مؤكدا انضمام البلاد لجميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
جاء عرض ولد زين خلال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قانون مكافحة الفساد للدول الأعضاء بمنظمة، المنعقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وقال ولد زين إن الحكومة الموريتانية، سنت مجموعة من القوانين «الرادعة مثل قانون الشفافية في مجال الحياة العامة سنة 2007، وقانون مكافحة الفساد سنة 2016، ومراجعة قانون محاربة غسل الأموال و تمويل الارهاب سنة 2019، هذا فضلا عن تحيين القانون العضوي المنظم لمحكمة الحسابات سنة 2018».
وأضاف أن موريتانيا أنشأت هيئات قضائية متخصصة وذات اختصاص «وطني تشمل محكمة وفريقين للنيابة والتحقيق وشرطة قضائية مكلفة بمحاربة الجرائم الاقتصادية والمالية ومكتب لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائي».
وأشار أنها أحدثت كذلك هيئات إدارية مختلفة للتفتيش والتحقيق في «قضايا الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأشاد ولد زين باتفاقية مكة المكرمة، قائلا إنها جاءت لسد «فجوة كبيرة في مجال مكافحة الفساد» معتبرا أن «غياب إطار قانوني واضح للتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون للدول الأعضاء، يقلل من نجاعة الجهود في هذا المجال».
وتابع أن هذه الاتفاقية «تتميز بتركيزها على جانب محدد من مجالات التعاون، الأمر الذي لا شك أنه سينعكس إيجابيا على جهود مكافحة الفساد بما يؤمنه من تكامل للعمل المشترك» وفق تعبيره.
