بدأت المندوبية العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر” الجمعة، تحيين السجل الاجتماعي في جميع الولايات الموريتانية،من أجل وضع خريطة لتحديد الأسر الفقيرة على عموم التراب الوطني.
وقال المندوب العام لتآزر محمد عالي ولد سيدي محمد، إنه نظراً لما تكتسيه مقاربات الاستهداف من أهمية مطلقة في توجيه البرامج التنموية بشكل عام، وبرامجِ الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر بشكل خاص، سعت المندوبية العامة “التآزر” إلى تطوير نظام مندمج للمعلومات يمكّن من التوصيف الدقيق للظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان المستهدفين، وكذلك من تحديدِ الأولويات التنموية للمناطق الهشة في البلاد.
وأضاف أن السجل الاجتماعي يشكل، النواة الصّلبة لهذا النظام، باعتباره الوسيلة الوحيدة لتحديد المستفيدين من البرامج المنفذة في إطار خطة التضامن الوطني ومكافحة الإقصاء.
وأكد أنه انطلاقا من هذا المسعى، اتخذت المندوبية العامة جملة من الإجراءات الهامة بهدف الرفع من كفاءة السجل الاجتماعي وتعزيز دوره المحوري في توجيه البرامج ذات الصلة بمكافحة الإقصاء وتطوير النفاذ إلى الخدمات الأساسية وبالتنمية المحلية بشكلٍ عام.
وأشار إلى أن شفافية وشمولية السجل الاجتماعي، تشكل هاجساً دائماً للسلطات العمومية، حيث يبقى الهدفُ الأساسي هو التصنيفُ الدقيق لظروف جميع الأسرِ المستهدفة بمختلفِ برامجِ الرعاية والحماية الاجتماعية، وللوصولِ لهذا الهدف في الوسطِ الحضري، أقرّت المندوبية العامة منهجية جديدة تعتمدُ الجردَ التلقائي لكافة الأسر وتجميع أكبر كمٍّ من المعلومات حولَ ظروفها الاجتماعية والاقتصادية والسكنية، بغيةَ اعتمادِها كأساسٍ لتحديدِ وتصنيفِ الأسر الهشّة.
