أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس موافقتها على تمويل مشاريع لتنمية المناطق الحدودية في موريتانيا، بغلاف مالي وصل 420 مليون أوقية قديمة، لصالح برنامج “لحداده” الذي تنفذه مفوضية الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال حفل حضرته مفوضة الأمن الغذائي فطمة بنت خطري والسفير الياباني في موريتانيا نوريو أهارا.
وأعربت المفوضة في كلمة لها بالمناسبة عن سعادتها بموافقة الحكومة اليابانية على تمويل محفظة المشاريع الخاصة بتنمية قرى الشريط الحدودي، في إطار برنامج “لحداده” الذي تنفذه المفوضية، مؤكدة شكرها للحكومة اليابانية على هذا الدعم السخي، في إطار علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.
وأضافت المفوضة أن الدعم الياباني الجديد سيشكل لبنة مهمة، في صرح علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مؤكدة عزم الحكومة على تعزيز وتطوير علاقات البلدين استجابة لطموح قائديهما، وخدمة لمصالح الشعبين الصديقين، وفق تعبيرها.
وأشارت بنت خطري إلى أن النهوض بالفئات الهشة ومد يد العون لها، يحتل موقعا متقدما في سلم أولويات الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني، الذي يعتبر البعد الاجتماعي السمة الأبرز لبرنامجه الانتخابي، حسب تعبيرها.
وأوضحت أن المفوضية نفذت حزمة من البرامج والمشاريع لصالح المواطنين الأكثر هشاشة، وهي البرامج التي كان لها الأثر البالغ في مساعدة الفئات الهشة، تقول بنت خطري.
وبدوره عبر السفير الياباني عن سعادته بموافقة اليابان على تمويل محفظة المشاريع الخاصة ببرنامج “لحدادة”، مؤكدا عزم الحكومة اليابانية على مواصلة دعمها لجهود موريتانيا التنموية.
وأضاف أنه على قناعة تامة بأن برنامج “لحداده” سيتم تنفيذه في الوقت المناسب وبالشفافية المطلوبة، حيث أن مفوضية الأمن الغذائي أنجزت برنامج العون الغذائي الياباني بكفاءة رائعة، حسب تعبيره.
وأضاف السفير أن هذا الدعم الذي تقدمه اليابان سيساهم في تطوير البنية التحتية للتزود بالمياه في المناطق المستفيدة، كما سيساهم في مضاعفة الإنتاج الزراعي، وزيادة مداخيل المواطنين، من خلال تمويل بعض المشاريع المدرة للدخل، حسب تعبيره.
وأكد أن اليابان تقدر بجد جهود الحكومة الموريتانية لتنمية تلك المناطق، المتأثرة بالظروف المناخية والدولية غير المواتية، مذكرا بأن اليابان دأبت على تقديم عون غذائي سنوي لموريتانيا منذ 1981.
وتنفذ مفوضية الأمن الغذائي، برنامجا لتنمية المناطق الحدودية، تستفيد منه 272 قرية من قرى الشريط الحدودي، مع دولة مالي، في ولايات الحوضين ولعصابه وگيدي ماغه، من خلال تنفيذ مئات المشاريع التنموية لصالح السكان في تلك المناطق الحدودية.
