قال تقرير حديث لوزارة الخارجية الأمريكية إن موريتانيا لم تستوف الحد الأدنى من معايير الشفافية المالية، وفق تقييم أجري خلال الفترة مابين فاتح يناير إلى 31 ديسمبر 2021.
ووضع التقرير موريتانيا ضمن 69 دولة لم تستوف الحد الأدنى من المعايير من مجموع 141 بلدا، حيث لم تحقق أي تقدم ملحوظ في هذا الاتجاه، وفق التقرير.
وذكرت الخارجية الأميركية في تقييمها للحكومة الموريتانية، أنها أبقت بعض الحسابات خارج الميزانية دون الخضوع للتدقيق أو الرقابة الكافية، بينما أجهزة الرقابة العليا كانت تفي بالمعايير الدولية للاستقلالية إلا أنها لم تنشر تقارير شاملة في الوقت المناسب، حسب التقرير.
ودعا التقرير الحكومة الموريتانية للتأكد من اتفاق المعايير والإجراءات المستخدمة لمنح عقود استخراج الموارد الطبيعية والتراخيص، لأنه “يبدو أنها لاتتبع تلك المساطر والمعايير على أرض الواقع”.
واقترح التقرير اتباع الحكومة لإجراءات من بينها إخضاع الحسابات خارج الميزانية للتدقيق والإشراف المناسبين، ونشر تقارير مراجعة الحسابات في الوقت المناسب من أجل تحسين الشفافية المالية.
