أعلنت النيابة العامة في موريتانيا، اليوم الأربعاء، أن الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المتهم في قضايا فساد وغسيل أموال، هو الذي يتحمل مسؤولية تأخر إحالة الملف إلى المحكمة المختصة في قضايا محاربة الفساد، واتهمت الدفاع بـ “التهرب” من المحاكمة.
جاء ذلك في بيان صادر عن النيابة مساء اليوم بالتزامن مع نهاية آجال المراقبة القضائية المشددة التي يخضع لها ولد عبد العزيز في منزله منذ عدة أشهر، وقالت النيابة إن البيان الهدف منه تقديم توضيحات “في الوقت الذي تنتهي فيه آجال المراقبة القضائية في ملف الفساد رقم النيابة 01/2021، طبقا لقانون الإجراءات الجنائية المعمول به”.
وهكذا أكدت النيابة العامة نهاية المراقبة القضائية، دون أن تكشف أي تفاصيل حول وضعية الرئيس السابق، وإن كان سيستعيد جواز سفره، والقدرة على السفر خارج البلد وداخله.
من جهة أخرى، قالت النيابة إن ممارسة مشمولين بالملف للطعون المختلفة “وفق استراتيجية تقوم على استنفاد جميع الآجال تهربا من المحاكمة، أخرت إلى الآن وصول الملف إلى المحكمة المختصة”.
وأشارت في السياق ذاته إلى أن الملف أحيل بعد التحقيق إلى “المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد التي يفترض أن تحاكم المتهمين المشمولين بالملف ابتدائيا، في حالة تأكيد قرار الإحالة”.
وأضافت النيابة أنها ستواصل العمل “بحزم على حسن سير الإجراءات في الملف، واستمرارها على الوجه المطلوب، وضمان حضور جميع المتهمين لكافة مراحل تلك الإجراءات، بما فيها مرحلة المحاكمة”.
وأكدت أنها ستتخذ كل ما يلزم لتقديم “المتهمين للمحكمة عند الضرورة، طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية”.
واحتج دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، صباح اليوم، على عدم رفع إجراءات المراقبة القضائية عن موكله، معتبرة أنه “يخضع لحجز قسري خارج نصوص القانون”.
وسبق للنيابة أن أعلنت مارس الماضي انتهاء آجال المراقبة القضائية الصادرة عن قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد بحق المتهمين المشمولين في ملف “العشرية”، باستثناء ولد عبد العزيز؛ الذي أكدت أن الرقابة القضائية تنتهي بحقه يوم 7 سبتمبر الجاري.
