أطلقت الحكومة الموريتانية، اليوم الجمعة، برنامج “مُيسر” لتوفير الأدوية الأساسية على عموم التراب الوطني، بأسعار مدعومة بنسبة تصل إلى 50 في المائة، وذلك بعد توفير ما قيمته مليار أوقية قديمة من الأدوية تكفي لثلاثة أشهر، وسيتم تجديدها دوريًا.
وبحسب ما أعلن خلال حفل إطلاق البرنامج، في العاصمة نواكشوط، فإن البرنامج “سيضمن الإمداد المنتظم لكافة التشكيلات الصحية بقائمة الأدوية المنصوص على وجوب توفرها حسب كل هرم صحي”.
البرنامج الذي جاء ضمن تعهدات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، تشرف عليه المركزية لشراء الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية “كاميك”، الواقعة تحت وصاية وزارة الصحة.
وتولت المركزية نقل الأدوية إلى عموم ولايات الوطن، وقالت إن “الكمية الموجهة إلى كل منشأة صحية احتياجاتها لمدة 3 أشهر”.
وبهذه المناسبة قالت مديرة المركزية لشراء الأدوية أم الفضل بنت الصادق، إن الهدف من البرنامج هو “ضمان جودة الأدوية، وتوفيرها بأسعار في متناول الجميع بمختلف الهياكل الصحية، لاسيما النقاط الأقرب للشرائح الأكثر هشاشة”.
وأكدت أن نقل الأدوية خلال الأسابيع الأخيرة “تم في ظروف آمنة بسيارات مخصصة لهذا الغرض”، موضحة أن علب الدواء تحمل اسم وشعار برنامج “مُيسر” كوسيلة للرقابة.
من جانبه قال وزير الصحة المختار ولد داهي إن “البرنامج تم إعداده وفق مسطرة تشاور واسعة متأنية وصريحة، أشركت كل ذي صلة واهتمام، حيث أجمعوا كلهم على أهمية البرنامج وأنه خطوة على درب استعادة المرافق الصحية العمومية لدورها الريادي “.
وطلب الوزير من مديري المستشفيات والمراكز والنقاط الصحية “السهر على توفير الأدوية في مكان آمن وفق شروط التخزين والبيع”، كما دعا المركزية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية إلى “توفير الأدوية بالكميات المطلوبة في العواصم الجهوية، وفق ظروف النقل الآمنة بسيارات مُثَّلجة عند الاقتضاء ومبردة غالبا”.
وشدد الوزير على أن “صافي محاصيل بيع أدوية برنامج “مُيسَّر” يجب إيداعها في حساب مصرفي، ويحرم استغلالها مطلقا في غير التموين بأدوية ميسر”، مؤكدًا أن “أي إخلال بذلك سيصنف خطأ جسيما في التسيير”.
وتواجه السلطات الموريتانية مشاكل كبيرة في توفير الأدوية وضمان جودتها، بسبب انتشار التهريب والتزوير، ولكن هذه المشاكل تفاقمت أكثر بعد جائحة “كوفيد – 19”.
