صدق مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماعه الأسبوعي على مدونة جديدة للكهرباء في البلاد، تنهي احتكاره من طرف الشركة الوطنية للكهرباء «صوملك».
جاء في بيان مجلس الوزراء أن المدونة تستجيب “لإرادة الدولة الهادفة إلى تشجيع الفتح التدريجي لقطاع الكهرباء للمنافسة مع إشراك القطاع الخاص وتنويع عرض الكهرباء، وإصلاح وتحسين أداء خدمة المرفق العمومي للكهرباء”.
وأضاف البيان أن المدونة الجديدة تهدف لدعم تنمية مصادر إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة لتلبية الطلب بأسعار في متناول ذوي الدخل المنخفض في المناطق المعزولة، وتقوية خطوط الربط بين دول شبه المنطقة وكل المنطقة وتلبية طلب تصدير الكهرباء إلى الخارج.
وقال وزير الطاقة والمعادن والبترول، عبد السلام ولد محمد صالح أن ، أن الهدف من المدونة «تحرير القطاع حتى يتمكن من زيادة الانتاج، والتي ظلت حكرا على شركة الكهرباء، رغم المشاكل التي تعاني منها»
وأشار ولد محمد صالح إلى أن الإطار الجديد سيمكن من فتح مجال الانتاج أمام القطاع الخاص، وسيعطي للشركة صفة المشتري الوحيد مع مهمتي التوزيع والعلاقات الخارجية.
وبين ولد محمد صالح أن المدونة ستعطي أولية خاصة لكهربة الريف، حيث سيتم إنشاء صندوق خاص لهذا الغرض، حتى يتساوى مع المدن في هذه الخدمة، مضيفا أنه في مجال الطاقة المتجددة ستفتح آفاقا مستقبلية لتطويرها بما فيها الهدروجين الأخضر، مما سيسمح للمستثمرين بممارسة عملهم في هذا المجال، وفق تعبيره.
وأشار ولد محمد صالح إلى أن المدونة الجديدة ستحل محل القانون الحالي الذي يعود لسنة 2001.
وقال ولد محمد صالح إن قطاعه عاكف على خطة طموحة لتطوير الطاقة، من بينها الكهرباء، بغية تعميمه في أفق 2030 على مختلف مناطق البلاد، وهو ما يتطلب القيام بإعادة هيكلة شركة الكهرباء وإصلاحات مؤسسية أخرى.
