ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية في الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يقترح رفع السقف السنوي للعقوبات المالية التي بامكان سلطة التنظيم إقرارها في وجه مشغلي شبكات الاتصال الإلكترونية المفتوحة للجمهور.
ويقترح مشروع القانون الحالي رفع السقف السنوي للعقوبات من سقف 1% من حجم رقم أعمال المشغل المعني سنويا إلى 3% ومن 2% إلى 5% في حالة خرق جديد لنفس الالتزام.
وتابعت اللجنة البرلمانية عرضا قدمه وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة في موريتانيا، تناول فيه أهداف مشروع القانون المذكور، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).
وأورد ذات المصدر، أن الوزير بين أن مشروع القانون المذكور، يعطي «تعريفا واسعا للبنى التحتية القادرة على استيعاب شبكات الاتصالات الالكترونية الثابتة والمتنقلة ذات النطاق العريض والعريض جدا»، وفق تعبيره.
وسبق أن صدقت الحكومة الموريتانية، على مشروع القانون المذكور منتصف أبريل الماضي، ويتوقع أن يرفع للبرلمان للتصويت عليه خلال الأسابيع القادمة.
في السياق ذاته، قال وزير التحول الرقمي الموريتاني، في وقت سابق، إن عمل شركات الاتصال في موريتانيا غير كاف من حيث الجودة، مع أنها «تحافظ على جانب من التغطية في دفتر الالتزامات» على حد قوله.
وطالب الوزير شركات الاتصال في موريتانيا «بتوخي نتائج أكبر في هذا المجال».
وأشار مولاي الطاهر إلى أن أسباب النقص الحاصل في مجال الاتصالات «مرده هو تدني مستوى البنى التحتية في البلد وغياب التنسيق بين هذه الشركات» وفق تعبيره.
وأوضح أن قطاعه يعمل مع هيئة التنظيم لتحسين الجودة، مضيفا «أن هذه الشركات تقدم خدمات هامة للبلد في الجانب الاقتصادي».
