اجتمعت اليوم الجمعة في مبنى الوزارة الأولى، بنواكشوط اللجنة الوزارية المكلفة بتدارس وضعية الحالة المدنية ودراسة المعوقات المطروحة لوكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع، مجمل المشكلات البنيوية والقانونية والمؤسسية والمالية، التي تواجهها هذه الوكالة في عملها، خاصة فيما يتعلق بتيسير ولوج المواطنين الى احداث الحالة المدنية، وتقييدهم وتلبية طلباتهم المتعددة.
وقررت اللجنة في نهاية الاجتماع تشكيل لجنة فنية، لتعميق دراسة المشكلات القائمة، وتقديم مقترحات، وحول أنجع للتغلب عليها، وتعزيز قدرات وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة. لتتمكن من إسداء خدماتها بيسر وسرعة.
وتم خلال الاجتماع توجيه تعليمات من طرف الوزير الاول الذي يرأس اللجنة، بالشروع فورا في تنظيم حملة تحسيس واسعة حول أهمية تجديد بطاقات التعريف المنتهية الصلاحية.
