شهدت الجلسة البرلمانية، المخصصة لمناقشة برنامج الحكومة، الذي عرضه الوزير الأول محمد ولد بلال، قبل يومين، فتح ملفات عديدة، كان للفساد وارتفاع الأسعار والجفاف، النصيب الأكبر منها.
الجلسة الأولى امتدت لقرابة أربع ساعات، لتعلق بعد ذلك إلى يوم غد، وكانت مخصصة لمداخلات النواب من جميع الأطراف السياسية، معارضة وأغلبية، بحضور الوزير الأول محمد ولد بلال وأعضاء حكومته.
وقال النائب الصوفي ولد الشيباني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» إن «المواطن يواجه مشاكل حقيقية، من ارتفاع أسعار وأزمة جفاف وكان على الحكومة دعم المنمين وترفير الأعلاف بأسعار مناسبة» وفق تعبيره.
وأضاف ولد الشيباني أنه على الحكومة اتخاذ سياسة عملية «صارمة لمحاربة الفساد والتوقف عن تعيين المفسدين وتفعيل تقارير محكمة الحسابات».
وطالب بحل مشاكل المدرسين، ووضع استراتجية فاعلة للزراعة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، في ظل الأزمات العالمية التي تتأثر منها البلاد.
من جانبه تحدث النائب العيد ولد محمدن عن حزب تكتل القوى الديمقراطي، عن ارتفاع الأسعار وعن «وضعية دكاكين أمل التي ليست إنسانية» وفق تعبيره.
وقال ولد محمدن إن وضعية موريتانيا «لاتحتمل إعادة تدوير أشخاص متهمون في عمليات فساد» مطالبا بوضع آلية واضحة لتطبيق «هذا البرنامج لا أن يكون خطابا للاستهلاك» وفق تعبيره.
وتحدث ولد محمدن عن «مشاكل في الحالة المدنية» مضيفا : «من غير المعقول أن يراجع مواطن مركزا لمدة أربع سنوات للحصول على وثائق تثبت أنه موريتاني».
وقال عبد السلام ولد حرمة، النائب عن حزب الصواب، إن موريتانيا اليوم في «أزمة جفاف قوية في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف»مطالبا الحكومة باتخاذ خطوات جادة للتغلب على هذا الوضع«الكارثي» وفق تعبيره.
وأضاف ولد حرمه أن البلاد «تواجه تحديات مجاعة حقيقية والأمم المتحدة تحذر من مجاعة محتملة في منطقتنا وعلى الحكومة أن تجنبنا المزيد من الوقوع في هذه الكارثة».
وأشار إلى أنه من الضروري للحكومة أن «تستحدث آلية عملية لتنقية مستنقعات الفساد، خصوصا فساد الإدارة في ظل تعيين أسماء وأشخاص كانت مسؤولة عن هذه الوضعية».
وطالب ولد حرمه من الحكومة أن تكون «مستعدة لاحتضان نتائج التشاور السياسي المرتقب في ظل استقبال استحقاقات انتخابية على الأبواب».
