أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ، وعاتبني أصدقاء أعزاء على إحجامي عن الخوض في قضايا توقعوا أنني أجدّ فيها وأشيحْ، مثل إلغاء مجلس الشيوخ الذي حظي بعضُ أعضائه بالتكريم والتوشيحْ، واستبداله بمجالس جهوية شكّك البعض في أنها لمجلس الشيوخ نظيرٌ وكفيحْ، وعن تعديل العلم الذي تم اعتماده يوم 22 مارس 1958 وعن ما تعبّر عنه رموزه وألوانه على الوجه الصحيحْ، وعن تغيير النشيد الوطني وهل يفتقد الحماس كما خلصت إليه نتائجُ إخضاعه للتشريح، وعن زيادة سلطات رئيس الجمهورية من دون تحديد مداها وهو مجال رحبٌ فسيحْ، وعن الاستفتاء وما يحتاج توفرُ شروطِ اللجوءِ إليه من تبرير وتوضيحْ، وعن مسألة المأموريات وهل يمكن تعديلها أم أنها فعلا محصنة بأصفاد من صفيحْ، وغير ذلك من المواضيع التي يُدلي فيها كلٌ بدلوه كي يتبنّى أو يُزيحْ، إما بدافع الانتماء والمشاركة والاهتمام أو لمجرد التلهّي والتسلية والترويحْ.
متوكلا على القدير الآمرِ بالمعروف والناهي عن المنكرِ والفعل القبيحْ، ومصليا ومسلما على خير ولد نبيّ الله سيدنا إسماعيل الذبيحْ، أخبر أعزائي بأنني تابعت مجريات الحوار مع تجنّب التطفّل والتدنيحْ، فلم أكن منشغلا عنه بالاستجمام في الخارج بالخضرة والنضرة والمليحْ، أو منهمكا عنه في الداخل مثلا بالتنقيب في مناطق الدواس واحْمَيِّمِ ومحيط لمْبَيْطِيحْ، ولستُ مستأثرا بما لديّ من معارف – على تواضعها – حول المسائل المُثارة وما أنا بها بضنين أو نحيحْ، ولكن آثرت الانزواء إلى حين عندما اشتعلت المحطات والمواقع بالغمز واللمز والتجريحْ، ولزمت الصمت مؤقتا حينما اشتد الوطيس بين الفريقين تفاديا للتسفيه والتقليل أو للانحياز والترجيحْ، وربما أعرّج على إشكالاتها لاحقا بقدر ما يسمح به وضعي المهني ويُتيحْ، وفي هذا السياق أبسُطُ مسألة مصيرية لم يتردد أن تمّ التطرقُ إليها في الحوار ولو بالتلميحْ، أي ما يخبؤه تنظيم انتخابات 2017 للأحزاب السياسية من تهديد وتلويحْ.
لم يعد حل الجمعية الوطنية كما أثير بعد أشهر من الانتخاب مجرد إنهاء مهمة وتسريحْ، حيث كان جهدُ الوصول إلى البرلمان آنذاك سيهدر سدى ويذهب أدراج الريحْ، أما الآن فيزداد ربح النائب عندما يفوز في الانتخابات المقبلة ولا يرجع بخفّيْ حُنين حين يطيحْ، لأن القانون يُعطي للنائب الذي أكمل ثلاث سنوات من الخدمة حقّ الاستفادة من معاش معتبر سميحْ.
أما الانتخابات البلدية فقد أصبحت منذ 2012 مدعاة للقلق والتتريحْ، وذلك عندما أصبحت المادة 20 من القانون رقم 2012-024 تُشير بنص صريحْ، إلى أنه يتم بقوة القانون حلُّ كلِّ حزب سياسي تقدم لاقتراعين بلديين اثنين بالترشيحْ، وحصل في كل اقتراع على أقل من 1 % من الأصوات إذا كان عطاءُ الناخبين لهم شحيحْ، ونفس المصير ينتظر كلَّ حزب لم يشارك في اقتراعين بلديين متواليين وهو أمر لا يبعث على الارتياح ويجانب التفريحْ.
لقد تم الترخيص لمائة وثلاثة (103) أحزاب وهو عدد بلغ حدّ التطفيحْ، شارك منها سبعةٌ وستون (67) حزبا في استحقاقات 2013 بعد حصولهم من لجنة الانتخابات على تصريحْ، وغابت عنها البقية مع إعلان عشرة منها مقاطعة الانتخابات بلسان فصيحْ، ونجح من المشاركين فيها اثنان وخمسون (52) حزبا بتجاوز هذا المعدل السهل السريحْ، بذلك أصبح نصف عدد أحزاب الوطن في وضع غير مريحْ، لأن الحلَّ مصيرُ أغلبها في انتخابات 2017 بموجب القانون الذي يتربص بها ويستبيحْ.
لست متحاملا على هذا القانون ولا أعِيبُ عليه نقصا أو خطأ يحتاج إلى تصحيحْ، وإنما أوردته للفت انتباه الأحزاب السياسية من غير تشجيع أو تجويز ولا تحذير أو تجنيحْ، بأنه إذا بقي هذا القانون على حاله عند إجراء الانتخابات ولم يطرأ عليه تغييرٌ أو تنْقيحْ، فسيفتك بعدد منها ومن انتصب في مرماه لا محالة سطيحْ، فمن يعترض سبيل ثور جامح فهو لا بدّ في النهاية نطيحْ.
تُوصف بعض الأحزابٌ بالورقية وبأنها تجهل ما تقتضيه مهمتُها من توعية وتأطير وتصليحْ، وبأنها لا تُجيد غير حضور المناسبات والتمايل مع الأهواء والترنيحْ، وإذا كان الحال هو ما شاع عنها فلا غنى عن هذا القانون الذي بفضله ستختفي بعد الانتخابات وتَرتاح وتُريحْ، ولكن أحزابا أخرى ساهمت بنِسَب متفاوتة في صنع المشهد وأصبحت جزء منه ويصعب التعامل معها كشيء تافه طريحْ، كما يشهد على ذلك تعبئتُها وحشدُها أول أمس السبت لمسيرة انتهت من غير موقوف أو معطوب أو جريحْ، والسلامة تكون في توخّي الحيطة لأن ردة فعل الأحزاب غيرُ ثابتة كالمراجيحْ، فربما لا تستوعب تلك الأحزابُ هذه الطريقةَ في حلها وتعلن الرفض وتتظاهر وبالتمرد تصيحْ، أو ربما لا تجد غير الانقياد لحكم القانون الذي يقرر ويحرم ويُبيحْ، وتكتفي بندب حظها العاثر والفؤادُ من ذلك قريحْ، وتَغْرَوْرَقُ العينُ كمدا وتترك الدمعَ على الخدّ يَسيحْ.
والحمد لله الذي تنهمر الدموع من خشيته وتطمئن لذلك القلوبُ وتستريحْ، والصلاة والسلام على من ألْهَى ذرفُ دموعِه حملةَ العرش عن التسبيحْ.
متوكلا على القدير الآمرِ بالمعروف والناهي عن المنكرِ والفعل القبيحْ، ومصليا ومسلما على خير ولد نبيّ الله سيدنا إسماعيل الذبيحْ، أخبر أعزائي بأنني تابعت مجريات الحوار مع تجنّب التطفّل والتدنيحْ، فلم أكن منشغلا عنه بالاستجمام في الخارج بالخضرة والنضرة والمليحْ، أو منهمكا عنه في الداخل مثلا بالتنقيب في مناطق الدواس واحْمَيِّمِ ومحيط لمْبَيْطِيحْ، ولستُ مستأثرا بما لديّ من معارف – على تواضعها – حول المسائل المُثارة وما أنا بها بضنين أو نحيحْ، ولكن آثرت الانزواء إلى حين عندما اشتعلت المحطات والمواقع بالغمز واللمز والتجريحْ، ولزمت الصمت مؤقتا حينما اشتد الوطيس بين الفريقين تفاديا للتسفيه والتقليل أو للانحياز والترجيحْ، وربما أعرّج على إشكالاتها لاحقا بقدر ما يسمح به وضعي المهني ويُتيحْ، وفي هذا السياق أبسُطُ مسألة مصيرية لم يتردد أن تمّ التطرقُ إليها في الحوار ولو بالتلميحْ، أي ما يخبؤه تنظيم انتخابات 2017 للأحزاب السياسية من تهديد وتلويحْ.
لم يعد حل الجمعية الوطنية كما أثير بعد أشهر من الانتخاب مجرد إنهاء مهمة وتسريحْ، حيث كان جهدُ الوصول إلى البرلمان آنذاك سيهدر سدى ويذهب أدراج الريحْ، أما الآن فيزداد ربح النائب عندما يفوز في الانتخابات المقبلة ولا يرجع بخفّيْ حُنين حين يطيحْ، لأن القانون يُعطي للنائب الذي أكمل ثلاث سنوات من الخدمة حقّ الاستفادة من معاش معتبر سميحْ.
أما الانتخابات البلدية فقد أصبحت منذ 2012 مدعاة للقلق والتتريحْ، وذلك عندما أصبحت المادة 20 من القانون رقم 2012-024 تُشير بنص صريحْ، إلى أنه يتم بقوة القانون حلُّ كلِّ حزب سياسي تقدم لاقتراعين بلديين اثنين بالترشيحْ، وحصل في كل اقتراع على أقل من 1 % من الأصوات إذا كان عطاءُ الناخبين لهم شحيحْ، ونفس المصير ينتظر كلَّ حزب لم يشارك في اقتراعين بلديين متواليين وهو أمر لا يبعث على الارتياح ويجانب التفريحْ.
لقد تم الترخيص لمائة وثلاثة (103) أحزاب وهو عدد بلغ حدّ التطفيحْ، شارك منها سبعةٌ وستون (67) حزبا في استحقاقات 2013 بعد حصولهم من لجنة الانتخابات على تصريحْ، وغابت عنها البقية مع إعلان عشرة منها مقاطعة الانتخابات بلسان فصيحْ، ونجح من المشاركين فيها اثنان وخمسون (52) حزبا بتجاوز هذا المعدل السهل السريحْ، بذلك أصبح نصف عدد أحزاب الوطن في وضع غير مريحْ، لأن الحلَّ مصيرُ أغلبها في انتخابات 2017 بموجب القانون الذي يتربص بها ويستبيحْ.
لست متحاملا على هذا القانون ولا أعِيبُ عليه نقصا أو خطأ يحتاج إلى تصحيحْ، وإنما أوردته للفت انتباه الأحزاب السياسية من غير تشجيع أو تجويز ولا تحذير أو تجنيحْ، بأنه إذا بقي هذا القانون على حاله عند إجراء الانتخابات ولم يطرأ عليه تغييرٌ أو تنْقيحْ، فسيفتك بعدد منها ومن انتصب في مرماه لا محالة سطيحْ، فمن يعترض سبيل ثور جامح فهو لا بدّ في النهاية نطيحْ.
تُوصف بعض الأحزابٌ بالورقية وبأنها تجهل ما تقتضيه مهمتُها من توعية وتأطير وتصليحْ، وبأنها لا تُجيد غير حضور المناسبات والتمايل مع الأهواء والترنيحْ، وإذا كان الحال هو ما شاع عنها فلا غنى عن هذا القانون الذي بفضله ستختفي بعد الانتخابات وتَرتاح وتُريحْ، ولكن أحزابا أخرى ساهمت بنِسَب متفاوتة في صنع المشهد وأصبحت جزء منه ويصعب التعامل معها كشيء تافه طريحْ، كما يشهد على ذلك تعبئتُها وحشدُها أول أمس السبت لمسيرة انتهت من غير موقوف أو معطوب أو جريحْ، والسلامة تكون في توخّي الحيطة لأن ردة فعل الأحزاب غيرُ ثابتة كالمراجيحْ، فربما لا تستوعب تلك الأحزابُ هذه الطريقةَ في حلها وتعلن الرفض وتتظاهر وبالتمرد تصيحْ، أو ربما لا تجد غير الانقياد لحكم القانون الذي يقرر ويحرم ويُبيحْ، وتكتفي بندب حظها العاثر والفؤادُ من ذلك قريحْ، وتَغْرَوْرَقُ العينُ كمدا وتترك الدمعَ على الخدّ يَسيحْ.
والحمد لله الذي تنهمر الدموع من خشيته وتطمئن لذلك القلوبُ وتستريحْ، والصلاة والسلام على من ألْهَى ذرفُ دموعِه حملةَ العرش عن التسبيحْ.
