طالب حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض في موريتانيا، “السلطات العليا للبلد بتنوير الرأي العام حول مجريات الأمور التي باتت تُشكل تهديدا متفاقما على أمن المواطنين” على الحدود مع مالي.
وقال الحزب في بيان له اليوم الخميس، إنه تلقى أخبارا متواترة عن اعتداء وصفه “بالوحشي على مواطنين موريتانيين في جمهورية مالي، خلّف شهداء لم يستطع بعد أن يقف على حقيقة أعدادهم بسبب شح الأخبار وتضاربها”.
ودعا الحزب، الحكومة للعمل على إيجاد بدائل سريعة، من خلال تدخل استعجالي، لتلبية متطلبات المواطنين في تلك المناطق، خاصة فيما يتعلّق بالمياه والمراعي والأعلاف.
وحذر الحزب الممثل في البرلمان، من ما وصفه بـ”خطورة مثل هذه الأحداث، على العلاقات بين الدوليتين والشعبين الشقيقين الموريتاني والمالي”، مطالبا الحكومة بالتصرف بحكمة وحنكة وحزم، بما يحفظ للبلاد أمنها وكرامتها.
وطالب الحزب بـ”ضرورة رصّ الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية، واستحضار أهمية التكاتف والتعاضد الوطنين في وجه الأخطار التي تتهد البلد”.
وكانت أنباء متداولة محليًا تحدثت عن مقتل مجموعة من الموريتانيين، في مناطق داخل الأراضي المالية، بالقرب من المناطق الشرقية من موريتانيا، في ظل تضارب الأنباء حول عددهم وظروف مقتلهم.
وسبق لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، أن استدعت يوم الثلاثاء الماضي، السفير المالي في موريتانيا، محمد ديباسي، وذلك على خلفية اختفاء مجموعة من المواطنين الموريتانيين داخل الأراضي المالية، وسط روايات متداولة حول مقتلهم.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها أبلغت السفير المالي ”احتجاجا شديد اللهجة على ما تكرر في الآونة الأخيرة من أعمال إجرامية، تقوم بها قوات نظامية مالية، على أرض مالي، في حق مواطنينا الأبرياء العزل“، على حد تعبير البيان.
