قال وزير البترول والطاقة والمعادن، عبد السلام محمد صالح، إن المراحل التي تم إنجازها لإصلاح الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك” شملت إعادة هيكلة للشركة، و إدخال بعض التقنيات الجديدة، والمتابعة، مشيرا إلى نسبة الإنتاج والمردودية التقنية والتجارية للشركة تصل إلى 60 في المائة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده الوزير رفقة المدير العام للشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك”، ليل الأربعاء/ الخميس، أشار خلاله إلى أن مسار إصلاح الشركة وتطوير قطاع الكهرباء مسار طويل، معتبرا إلى أن هذا القطاع لم يكن يمتلك نظرة شمولية.
وأضاف أن مسار إصلاح الشكة تضمن محاور عديدة، منها ما هو متعلق بالإصلاح المؤسسي والنظام والقوانين، من أجل تشجيع الاستثمار الخاص، مؤكدا أنه لا توجد دولة في العالم تستثمر في قطاع الكهرباء على مواردها الذاتية، وعلى القروض لأنها مكلفة.
وأشار ولد محمد صالح، إلى أن الدولة ثبتت سعر الطاقة، رغم أنها عملية صناعية لا يمكن تثبيتها لما تستهلكه، إلا أن الدولة وفي إطار سياساتها الرامية إلى تقريب الخدمة من المواطن و التخفيف عليه، ثبتت سعر الطاقة رغم ما تستهلكه الدولة الموريتانية سبيلا لتنفيذ هذه السياسة.
وبدوره قال المدير العام للشركة الموريتانية للكهرباء، الشيخ ولد عبد الله ولد بد إن “صوملك” استحدثت طرقا جديدة للدفع يتم من خلالها التسهيل على المواطنين وتقريب الخدمة منهم.
وأضاف أن الشركة الموريتانية للكهرباء، حاربت المسلكيات المضرة بالشركة من تهرب ضريبي و غيره مما مكنها من أن تكون من بين الأمور التي جعلت نسبة زيادة المحاصيل تصل إلى 18 في المائة.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أطلق مساء أمس الأربعاء، في العاصمة نواكشوط الأشغال في مشاريع للطاقة الكهربائية، شملت بناء خط 225 كيلوفولت بين المحطة المزدوجة ومركز منظمة استثمار نهر السنغال فينواكشوط.
و يهدف هذا المشروع بحسب القائمين عليه، إلى تطوير وتعزيز منظومة نقل وتفريغ طاقة حقل إنتاج مدينة نواكشوط، كما سيعمل على تطوير وتعزيز القدرات في مجال التبادل الطاقوي بين بلدان منظمة استثمار نهرالسنغال.
ويتضمن المشروع الثاني بناء خط ربط عالي الجهد 225 كيلوفولت بين نواكشوط ونواذيبو، وخطوط أخرى عالية الجهد 225/90 كيلوفولت بين نواكشوط ونواذيبو والمحطات الفرعية المرتبطة بها.
ويهدف المشروع إلى تأمين إمداد مدينة نواذيبو والمنطقة الحرة، والصناعات الكبرى الواقعة شمال البلاد، بالطاقة الكهربائية، وتنمية النشاط الاقتصادي، وتحسين نسبة النفاذ إلى الكهرباء، وفق القائمين عليه.
