سنت الحكومة الموريتانية إطاراً جديداً لتنظيم التنقيب الفردي عن الذهب الذي ظهر في موريتانيا خلال الأشهر الأخيرة وشهد إقبالاً كبيراً من الشباب والعاطلين عن العمل.
وتمت المصادقة على الإطار الجديد يوم أمس الخميس خلال اجتماع مجلس الوزراء، ومن المنتظر أن يبدأ العمل به يوم الاثنين المقبل، ويضم شروطاً والتزامات بالإضافة إلى بعض العقوبات.
وبحسب ما أعلن عنه وزير البترول والطاقة والمعادن الموريتاني أحمد سالم ولد البشير فإن الإطار الجديد “يحدد حيزاً جغرافيا سيسمح فيه بمزاولة هذه الأنشطة”.
وأوضح الوزير في حديثه أمام الصحفيين أن الهدف من تحديد منطقة محصورة هو “المحافظة على سلامة المواطنين فيها، وحتى تكون تابعة للدولة وبعيداً عن مناطق مرخصة للشركات الأخرى، حيث تمنع المدونة المعدنية ذلك”.
وقال الوزير إن الحكومة تعمدت “تبسيط الإجراءات” حتى يتساوى الموريتانيون في الفرص، وقال إن الباب مفتوح أمام “كل مواطن موريتاني من دون أي تمييز، وعلى كل راغب في التنقيب أن يدفع مبلغ مائة ألف أوقية للخزينة العامة من أجل الحصول على رخصة صالحة لمدة أربعة أشهر للتنقيب والاستخراج”، وفق تعبير الوزير.
الالتزامات
الإطار التنظيمي الجديد للتنقيب عن الذهب بالطرق التقليدية في موريتانيا، حدد جملة من الالتزامات يتوجب على المنقبين عن الذهب أن يقفوا عندها، في مقدمتها الاقتصار على استخدام “أجهزة كشف المعادن”، أي أنه من غير المسموح استعمال الأجهزة الصناعية والجرافات والمتفجرات.
ولكن الوزير أكد في هذا السياق على ضرورة أن تكون أجهزة كشف المعادن المستخدمة من طرف المواطنين خاضعة للجمركة ودخلت البلاد بطريقة شرعية وقانونية.
من ضمن الالتزامات أيضاً أن يتجاوز المنقبون عن الذهب الحيز الجغرافي المحدد لهم، والذي يضم معهم بقية المنقبين فلا يعني حصولهم على رخصة تنقيب أنهم قادرين على منع الآخرين من ممارسة حقهم في التنقيب، وفق تعبير الوزير.
وشدد الوزير على منع استخدام أي مواد كيميائية قد تؤثر على البيئة، مثل السيانير أو أي مواد أخرى كتلك التي تستخدم من طرف شركات المعادن العملاقة من أجل فصل الذهب عن بقية المعادن.
مصير الذهب
يفرض الإطار التنظيمي الجديد على المنقبين عن الذهب التصريح بالكميات التي يحصلون عليها وإحضارها إلى جهة ستعينها الدولة ستكون مهمتها وزن الذهب وتقييمه وشرائه بالسعر العالمي.
وقال الوزير في هذا السياق إن هنالك أشخاص سبق أن أحضروا كميات من الذهب إلى الوزارة، وأنه بعد أن يتم تعيين الجهة الجديدة سيتم استدعائهم لأخذ الذهب من عندهم وتعويضهم وفق الأسعار العالمية المعروفة.
وأوضح الوزير أن الجهة التي ستعينها الدولة هي الوحيدة المخولة لشراء كميات الذهب، حتى لا يكون الباب مفتوحا أمام تهريب الموارد الوطنية، على حد تعبيره.
سجن وغرامة
الإطار التنظيمي الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل، يتضمن عقوبات متفاوتة ما بين السجن والغرامة في حق من يتم ضبطهم يمارسون التنقيب من دون ترخيص.
وأكد الوزير أنه ابتداءً من يوم الاثنين سيتم فرض عقوبات قانونية على أي شخص يتم ضبطه يمارس التنقيب عن الذهب من دون رخصة.
وأوضح الوزير أن “الغرامة المالية تتراوح ما بين خمسمائة ألف ومليون أوقية، فيما يتراوح السجن ما بين شهر وثلاثة أشهر، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة وكميات الذهب المتحصل عليها.
وخلص الوزير إلى أن فرقاً من الوزارة والشرطة المعدنية وقوات الأمن ستبدأ يوم الاثنين في دوريات من أجل التأكد من أن جميع المنقبين لديهم رخص.
وتمت المصادقة على الإطار الجديد يوم أمس الخميس خلال اجتماع مجلس الوزراء، ومن المنتظر أن يبدأ العمل به يوم الاثنين المقبل، ويضم شروطاً والتزامات بالإضافة إلى بعض العقوبات.
وبحسب ما أعلن عنه وزير البترول والطاقة والمعادن الموريتاني أحمد سالم ولد البشير فإن الإطار الجديد “يحدد حيزاً جغرافيا سيسمح فيه بمزاولة هذه الأنشطة”.
وأوضح الوزير في حديثه أمام الصحفيين أن الهدف من تحديد منطقة محصورة هو “المحافظة على سلامة المواطنين فيها، وحتى تكون تابعة للدولة وبعيداً عن مناطق مرخصة للشركات الأخرى، حيث تمنع المدونة المعدنية ذلك”.
وقال الوزير إن الحكومة تعمدت “تبسيط الإجراءات” حتى يتساوى الموريتانيون في الفرص، وقال إن الباب مفتوح أمام “كل مواطن موريتاني من دون أي تمييز، وعلى كل راغب في التنقيب أن يدفع مبلغ مائة ألف أوقية للخزينة العامة من أجل الحصول على رخصة صالحة لمدة أربعة أشهر للتنقيب والاستخراج”، وفق تعبير الوزير.
الالتزامات
الإطار التنظيمي الجديد للتنقيب عن الذهب بالطرق التقليدية في موريتانيا، حدد جملة من الالتزامات يتوجب على المنقبين عن الذهب أن يقفوا عندها، في مقدمتها الاقتصار على استخدام “أجهزة كشف المعادن”، أي أنه من غير المسموح استعمال الأجهزة الصناعية والجرافات والمتفجرات.
ولكن الوزير أكد في هذا السياق على ضرورة أن تكون أجهزة كشف المعادن المستخدمة من طرف المواطنين خاضعة للجمركة ودخلت البلاد بطريقة شرعية وقانونية.
من ضمن الالتزامات أيضاً أن يتجاوز المنقبون عن الذهب الحيز الجغرافي المحدد لهم، والذي يضم معهم بقية المنقبين فلا يعني حصولهم على رخصة تنقيب أنهم قادرين على منع الآخرين من ممارسة حقهم في التنقيب، وفق تعبير الوزير.
وشدد الوزير على منع استخدام أي مواد كيميائية قد تؤثر على البيئة، مثل السيانير أو أي مواد أخرى كتلك التي تستخدم من طرف شركات المعادن العملاقة من أجل فصل الذهب عن بقية المعادن.
مصير الذهب
يفرض الإطار التنظيمي الجديد على المنقبين عن الذهب التصريح بالكميات التي يحصلون عليها وإحضارها إلى جهة ستعينها الدولة ستكون مهمتها وزن الذهب وتقييمه وشرائه بالسعر العالمي.
وقال الوزير في هذا السياق إن هنالك أشخاص سبق أن أحضروا كميات من الذهب إلى الوزارة، وأنه بعد أن يتم تعيين الجهة الجديدة سيتم استدعائهم لأخذ الذهب من عندهم وتعويضهم وفق الأسعار العالمية المعروفة.
وأوضح الوزير أن الجهة التي ستعينها الدولة هي الوحيدة المخولة لشراء كميات الذهب، حتى لا يكون الباب مفتوحا أمام تهريب الموارد الوطنية، على حد تعبيره.
سجن وغرامة
الإطار التنظيمي الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل، يتضمن عقوبات متفاوتة ما بين السجن والغرامة في حق من يتم ضبطهم يمارسون التنقيب من دون ترخيص.
وأكد الوزير أنه ابتداءً من يوم الاثنين سيتم فرض عقوبات قانونية على أي شخص يتم ضبطه يمارس التنقيب عن الذهب من دون رخصة.
وأوضح الوزير أن “الغرامة المالية تتراوح ما بين خمسمائة ألف ومليون أوقية، فيما يتراوح السجن ما بين شهر وثلاثة أشهر، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة وكميات الذهب المتحصل عليها.
وخلص الوزير إلى أن فرقاً من الوزارة والشرطة المعدنية وقوات الأمن ستبدأ يوم الاثنين في دوريات من أجل التأكد من أن جميع المنقبين لديهم رخص.
