استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية، أمس الأحد، مسؤولين بارزين في إدارة ميناء الصيد التقليدي بنواذيبو، إثر شبهات فساد كشفها تقرير صادر عن «المفتشية العامة للدولة».
وقالت المصادر إن الشرطة استدعت المدير العام للميناء محمد فال ولد يوسف، بالإضافة إلى المدير الإداري والمالي والمحاسب.
وكان فريق من المفتشية العامة للدولة قد زار الميناء قبل أكثر من شهرين، ورصد «خروقات» في التسيير، طلب على إثرها توضيحات من المسؤولين.
وتشير المصادر إلى أن هذه التوضيحات «لم تكن مقنعة» للمفتشية، التي أحالت الملف إلى الجهات المختصة، ليحال في النهاية إلى شرطة الجرائم الاقتصادية.
وأوضحت المصادر أن «البحث الابتدائي» الذي تقوم به شرطة الجرائم الاقتصادية سيشمل «مواجهة» بين المسؤولين، لمقارنة الروايات التي أدلوا بها حول تسيير المؤسسة.
ولم يصدر أي تعليق رسمي حول الملف.
وعين محمد فال ولد يوسف مديرا عاما لميناء الصيد التقليدي بنواذيبو، منتصف شهر مايو من عام 2020، قادما من إدارة مركز استقبال وإعادة دمج الأطفال المتنازعين مع القانون.
