كشفت وثائق حصلت عليها “صحراء ميديا” عن خرق المرسوم الرئاسي القاضي بتعيين أعضاء ورئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، للقانون المنشئ للآلية.
فمن بين أعضاء تشكلة الآلية رئيس مجلس إدارة مؤسسة عمومية ، وهو فى الوقت ذاته رئيس حزب سياسى، وهو ما يتعارض مع نص المادة 14 من القانون المنشئ للآلية.
و تنص المادة المذكورة على أنه “يتعارض الإنتماء للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب مع أية مسؤولية ضمن حزب سياسي،أو فى البرلمان، أو ممارسة وظيفة إدارية ، أو أية وظيفة أخرى يحتمل أن تضر بالاستقلالية والحياد”
وكانت الرئاسة الموريتانىة قد أعلنت خلال الأسبوع الماضي عن تشكلة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب،رئاسة الأستاذ محمد الأمين ولد حلس، وعضوية مجموعة من الشخصيات الوطنية بينهم رئيس منظمة نجدة العبيد ببكر ولد مسعود.
