قدمت الحكومة في بوركينا فاسو، مساء اليوم الأربعاء، استقالتها إلى الرئيس روش مارك كابوري، فيما تعيش البلاد أزمة سياسية واجتماعية خانقة، يفاقمها تردي الأوضاع الأمنية.
وقالت وكالة الأنباء البوركينابية، التي أوردت الخبر، إن كابوري كلف الوزير الأول المستقيل وأعضاء حكومته بمواصلة مهامهم إلى حين تعيين وزير أول جديد يعهد إليه بمهمة تشكيل حكومة جديدة.
والحكومة التي استقالت اليوم كانت قد عينت في شهر يناير من عام 2019، بقيادة الوزير الأول كريستوف دابيري.
وقال دابيري عقب خروجه من لقاء الرئيس مساء اليوم: «قدمت اليوم رسالة استقالتي إلى فخامة الرئيس السيد روش مارك كريستيان كابوري، الذي قبلها».
وأضاف: «في أجواء مليئة بالتطلعات الشعبية، أدعو البوركينابيين دون استثناء إلى التعبئة لدعم الرئيس والجهاز الحكومي الذي سيتم تشكيله».
وتأتي استقالة الحكومة بعد أسابيع من إعلان كابوري في خطاب نيته إجراء تعديل وزاري لتشكيل «حكومة أكثر ديناميكية وصلابة في الحرب على الإرهاب».
وتواجه السلطات في بوركينا فاسو انقادات شعبية واسعة بسبب تردي الأوضاع الأمنية، وتصاعد الهجمات المسلحة منذ 2015، والتي تشنها جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».
واندلعت احتجاجات شعبية في مدن بوركينا فاسو، خلال الأسابيع الأخيرة، إثر هجوم مسلح راح ضحيته أكثر من 50 شخصًا.
ورفعت خلال الاحتجاجات مطالب باستقالة الحكومة، بل إن بعض المحتجين طالب باستقالة الرئيس الذي يحكم البلاد لولاية رئاسية ثانية بدأت العام الماضي.
ووعد الرئيس المحتجين في خطابه بإصلاحات في صفوف الجيش والدرك، وتشكيل حكومة أكثر تماسكا، وذلك من أجل امتصاص الغضب الشعبي.
