وطالبت الحركة غير المرخصة اليوم الاثنين في بيان وزعته، الأمم المتحدة و المجتمع الدولي بتسجيل موريتانيا ضمن البلدان المؤهلة لـ”مسؤولية الحماية” طبقا للاحتياطات الاحترازية التي اعتمدت في مؤتمر القمة العالمي في سبتمبر 2005 .
واتهمت الحركة الرئيس الموريتاني بمحاولة المس باللحمة الوطنية، من خلال توجيه خطابه إلى شريحة معينة، ضد خطر ” تكاثر شريحة لحراطين وتزايد معدلات الولادة بالمقارنة مع بقية الشرائح الأخرى” .
ونفى الرئيس الموريتاني أثناء خطابه في مدينة النعمة الثلاثاء الماضي وجود العبودية في موريتانيا حاليا، مشيرا إلى أن ما يوجد حتى الآن هو مخلفات للرق.
وأوضح ولد عبد العزيز أنه توجد عدة أمور لا تدخل ضمن مخلفات الرق، كعدم المسؤولية، و ” والافتقار لثقافة تنظيم النسل، و أن هؤلاء الأشخاص لا يعتبرون أرقاء بل نتاجا لقلة المسؤولية من طرف ذويهم”. وفق تعبيره .
ودافع رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا سيدي محمد ولد محم عن حديث الرئيس بخصوص تنيظم النسل مشيرا إلى أن الخطاب موجه للموريتانيين عموما، ولا يخص شريحة بعينها.
واتهم رئيس الحزب خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد بنواكشوط، حزب ”تواصل” بركوب الموجة و توجيه خطاب الرئيس إلى الإساءة محاولة لتفتيت وحدة البلد، وفق تعبيره.
