أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية بالتعاون مع اليونيسيف والوكالة الأمريكية للتنمية وبرنامج الأغذية العالمي اليوم الثلاثاء بنواكشوط صياغة خريطة الهشاشة الهيكلية لموريتانيا٠
وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) فستوفر خريطة الهشاشة الهيكلية الأساس والبيانات التحليلية لتمثيل جغرافي يبين بشكل محدد المناطق التي تحتاج إلى الاستثمارات التي تمكن من تأقلم السكان مع الظروف المحيطة بهم على المدى الطويل، إضافة إلى تحديد الأولويات وتوجيه الموارد المحدودة نحو الاحتياجات الأكثر إلحاحا.
وستساعد هذه الخريطة كذلك في اتخاذ القرارات المناسبة الهادفة إلى توجيه الاستثمارات التي تمكن السكان من التكيف على المدى الطويل مع الظروف المحيطة كما ستكون ايضا مؤشر جغرافي مرجعي لقياس قدرة التكيف مع الأوضاع الصعبة.
وقال الامين العام لوزارة الاقتصاد والمالية محمد ولد احمد عيده إن هذه الخريطة ليست خريطة أمن غذائي أو خريطة تشير إلى نقاط الهشاشة المعزولة حسب الظروف الزمانية بل تقوم على أساس “تقنية متقدمة تراكمية للعديد من الخرائط، التي تعطي مجتمعة خريطة هشاشة هيكلية تضم بيانات تاريخية يتم تجميعها بمرور الوقت للحصول على مؤشر يحدد السمة العامة لنوع الهشاشة التي تعاني منها المنطقة”. حسب تعبيره
واكد الامين العام أن الحكومة ستطلق خلال العام الجاري استراتيجية وطنية جديدة للتنمية لما بعد عام 2015 والمعروفة بالاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والازدهار المشترك تهدف إلى تفعيل عدة استراتيجيات رئيسية متعددة القطاعات، مثل الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، والإستراتيجية الوطنية للاتصال من أجل التنمية٠
وجدد ولد أحمد عيده الشكر لجميع الخبراء والشركاء الفنيين والماليين على ما سماه الجهود المقدرة التي يبذلونها، وخاصة الذين رافقوا هذه العملية من البداية بفضل دعمهم الفني والمالي وعلى روح الشراكة العالية والاستعداد التي طالما ميزت علاقتهم بالبلد٠
