أعلنت للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إصلاح التعليم، أن جلسات التشاور حول التعليم ستنطلق ابتداء من الأسبوع المقبل، لتختتم قبل نهاية الشهر القادم، على المستويين الجهوي والوطني.
وقالت اللجنة عقب اجتماع لها مساء اليوم الجمعة، إن “مناقشاتها ركزت على إبراز أهمية وإلحاح المواضيع المعروضة للتشاور، والتي تغطي مجمل الإشكاليات المطروحة، على مستوى مختلف مراحل التعليم ابتداء من التعليم المحظري، إلى ما قبل المدرسي إلى الأساسي والثانوي والمهني ثم العالي”.
وأضافت في بيان لها، أنها ناقشت أيضا، “القضايا المتعلقة بلغات التدريس، والمقررات الدراسية، ومضامينها، وكفاءة المدرسين، ونوعية العرض المدرسي وجودة التعليم ونجاعته، وضرورة مواءمته مع الحاجات التنموية للبلاد”.
وأشارت اللجنة إلى أن الوزير الأول الذي ترأس الاجتماع، شدد على تنفيذ هذه الاجندة بمهنية وشمولية، والانطلاق في ذلك من التشخيص الدقيق لمواطن الخلل في منظومتنا التربوية ونواقص الإصلاحات السابقة، بما يمكن من اعتماد قانون توجيهي، في أسرع وقت ممكن، يحدد ويؤطر معالم عملية إقامة النظام التعليمي المنشود.
