نفى وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن تكون هنالك أي بنود سرية في الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومتان الموريتانية والكويتية بخصوص ديون الأخيرة، والذي بموجبه تم إعفاء 95 في المائة من الفوائد وتحويل الخمسة في المائة الباقية إلى استثمارات كويتية في موريتانيا.
وقال الوزير في سياق الرد على سؤال صحفي: «ليس هنالك أي بند سري، ونحن عرضنا أماكم جميع التفاصيل وبشفافية»، وذلك في إشارة إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير برفقة وزير المالية مساء اليوم بنواكشوط، بحوضر الوزير الناطق باسم الحكومة.
وقال وزير الخارجية إن اتفاق التسوية بدأ بالفعل، وأكد: «لقد بدأ بالفعل تنفيذ التسوية، ودفعنا أول دفعة، لأن هنالك فترة سماح من الفوائد لسنتين».
ووصف الوزير اتفاق التسوية بأنه «نجاح دبلوماسي، ونجاح اقتصادي ومالي أيضًا، لأنه سيخفف من المديونية»، وفق تعبيره.
وأوضح الوزير أن «هذا النوع من القضايا دوما يرجع لجهود دبلوماسية، لا شك في ذلك، لأن معضلة ديون الكويت وصلت في النهاية إلى ما يمكن وصفه بالمأزق من الناحية التقنية، وكان لا بد لها من حل سياسي، وهذا الحل كان يتطلب إرادة سياسية».
وربط الوزير سرعة التوصل إلى الاتفاق بالزيارة التي أداها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني للتعزية في أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، ولكنه أكد أن «مكانة الرئيس والعلاقة التي قامت في فترة وجيزة بينه وصاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، لا شك كان لها دور مهم في الموضوع».
وأشار إلى أن «الكويت رغم هذه المشكلة لم يسبق أن توقفت عن مساعدة موريتانيا، ومساعدات الكويت كانت تأتي إلى موريتانيا بسخاء كبير، بل إنها كانت أكثر فعالية وأكثر فائدة من كثير من الدول الأخرى، رغم قضية الديون العالقة».
وأكد الوزير أن المساعدة الكبير التي قدمها الكويتيون لموريتانيا في الملف هي «إعفاء الفائدة، التي كانت تمثل رقما خياليا، فتوصلنا إلى حل يلغي 95 في المائة من الفوائد، والبقية أصبحت استثمارا سيعود بالفائدة على موريتانيا، وعلى البلد الدائن الذي هو الكويت»، على حد تعبيره.
ولكن وزير الخارجية الموريتاني قال إن زيارة وزير الخارجية الكويتي إلى نواكشوط، شهر مايو الماضي، حملت «رسالة أهم من كل هذا»، مشيرا إلى أن الوزير قال: «نحن مهتمون جدا بموريتانيا، ونسعى لتفعيل استثماراتنا فيها، ونتطلع لتقوية علاقاتنا».
وأضاف وزير الخارجية الموريتاني أن الرسالة التي حمل نظيره الكويتي «كانت الانطلاقة الحقيقية» نحو تسوية ملف المديونية، مشيرا إلى أن «القضية أصبحت حينها مهمة بالنسبة لهم كما هي مهمة بالنسبة لنا، حتى أنهم أكدوا لنا في آخر جولة من التفاوض أن 5 في المائة من الفوائد التي وجهت للاستثمار، لن تكون هي الوحيدة، وأكدوا أنهم يبحثون عن مشاريع واضحة وفيها فائدة وقيمة لتمويلها، وهذا مهم بالنسبة للشعب الموريتاني».
وأعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم الخميس، أنها توصلت إلى «تسوية نهائية» مع دولة الكويت بخصوص ديونها، يتم بموجبها إعفاء 95 في المائة من فوائد هذا الدين، فيما يبقى الدين الأصلي 82 مليون دولار أمريكي، مشيرة إلى أن «الطرفين اتفقا على تسديد أصل الدين على مدى عشرين سنة، مع إعفاء عامين من الفوائد».
