أعلن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، أنه قرر «الانخراط النهائي» فيما قال إنه «التشاور الشامل» الذي سيجمع أطراف المشهد السياسي في موريتانيا.
وقال الحزب إن القرار اتخذ في اجتماع عقده مكتبه التنفيذي خصصه لمناقشة «الحالة السياسية» الراهنة في البلد، مشيرا إلى أن المكتب قرر «الانخراط النهائي في عملية التشاور الشامل المرتقب».
وعبر الحزب الحاكم عن «استغرابه» للبيان الصحفي الذي أصدرته أحزاب سياسية معارضة قبل أيام وجهت فيه انتقادات لاذعة لعمل الحكومة وللرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقال الحزب إنه استغرب البيان «لعدم انسجامه مع واقع البلد من جهة، ومن جهة أخرى مناقضته لجو التهدئة الذي نعيشه»، في إشارة إلى جو التهدئة الذي بدأ مع وصول ولد الغزواني إلى الحكم قبل عامين.
وقال الحزب إنه يثمن ما تحقق في سبيل تنظيم التشاور، وخاصة «اللقاءات التي خص بها فخامة رئيس الجمهورية قادة الأحزاب السياسية، مباركة لانطلاقة عملية التشاور».
وخلص الحزب إلى أنه مستمر في «تفويض رئيس الحزب لأخذ القرارات المناسبة في هذا التشاور».
ولم يحدد بعد موعد تنظيم التشاور، ولكن بعد لقاء ولد الغزواني بقادة الأحزاب السياسية، تقرر تشكيل لجنة ستعكف على التحضير للتشاور.
وسبق أن اتفقت الأحزاب السياسية المنخرطة في منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان، فبراير الماضي، على خارطة طريق، ستقود إلى تنظيم التشاور.
ونصت هذه الخارطة على أن التشاور سيشمل عددا من الملفات موزعة على ثلاث محاورن أولها المسار الديمقراطي، الذي يضم الاصلاحات الدستورية والتشريعية، وتعزيز دولة القانون، وإصلاح المنظومة الانتخابية، وتطبيع الحياة السياسية.
أما المحور الثاني فيتعلق بالوحدة الوطنية، وذلك من خلال معالجة الملفات الحقوقية الوطنية العالقة، ومعالجة إشكالية الرق ومخلفاته، وطرق وآليات تعزيز اللحمة الاجتماعية.
فيما يتعلق المحور الثالث والأخير بالحكامة الرشيدة، وذلك من خلال مكافحة الفساد، وإصلاح القضاء، والإصلاح الإداري، والإصلاح العقاري، ومواكبة وتعزيز إصلاح التعليم والصحة، وتعزيز اللّامركزية، وإيجاد آليات تضمن الولوج العادل للمواطنين إلى الخدمات العامة والصفقات العمومية، وتُعزز التطبيق العادل لقانون الوظيفة العمومية.
كما يضم محور الحكامة الرشيدة تمكين النساء والشباب والجاليات في الخارج من المشاركة في الحياة السياسية والإسهام في تنمية البلد، ومواكبة وتعزيز إصلاح الاعلام العمومي وتكريس حرية الصحافة.
وتنضاف إلى محاور النقاش نقطتان تتعلق الأولى منهما بالمحافظة على البيئة ومعالجة آثار التغيرات المناخية؛ أما الثتنية فتتعلق بحماية المصالح العليا للبلد.
