قال فريق الدفاع عن المساهمين السابقين في مصرف موريتانيا الجديد (NBM)، اليوم الثلاثاء، إن بحوزتهم أدلة على تمالؤ جهات في البنك المركزي مع شركة «وست ابريدج»، ضد مسؤولي البنك الموجودين في السجن منذ أكثر من شهر.
وأحال قاضي التحقيق إلى السجن، مارس الماضي، محمد الإمام ولد ابنه (أحد المساهمين في مصرف موريتانيا الجديدة NBM) وعبد الباقي ولد أحمد بوها (المدير العام السابق للمصرف)، وذلك بعد اتهامهما بـ «استخدام أموال مؤسسة قرض، لصالح أفراد العائلة، والقيام بتصرفات وأعمال غير قانونية، ومسك حسابات وهمية، وإعاقة صلاحيات البنك المركزي».
وقال رئيس فريق المحامين يرب ولد أحمد صالح إنهم توصلوا بإثباتات «دامغة» تبرئ موكليهم، من جميع التهم الموجهة إليهم، وقال إنها «أدلة لا تقبل الجدل».
وأضاف ولد أحمد صالح أن هذه الأدلة تؤكد «حجم ونوع التمالئ البالغ الخطورة بين بعض القائمين على البنك المركزي وشركة وست ابريدج المالكة لبنك NBM».
وأشار إلى أن هذه الأدلة أحيلت إلى قاضي التحقيق «لاتخاذ ما يترتب عليها من آثار وإجراءات».
وأكد ولد أحمد صالح أن أول إجراء هو «الإطلاق الفوري لسراح المساهمين السابقين في البنك».
وقال فريق الدفاع على لسان رئيسه إن أموال البنك تعرضت لما سماه «تلاعبًا ونصبًا من طرف شركة وست ابريدج الأجنبية».
