أحال قاضي التحقيق بمحكمة نواكشوط الغربية، مساء اليوم الخميس، إلى السجن المدني كلًا من محمد الإمام ولد ابنه (أحد المساهمين في مصرف موريتانيا الجديدة NBM) وعبد الباقي ولد أحمد بوها (المدير العام السابق للمصرف).
وكانت النيابة قد أحالت المعنيين إلى قاضي التحقيق، صباح اليوم، وطلبت إيداعهما السجن المدني في انتظار اكتمال التحقيق.
ووجهت النيابة إلى المشموليْن تهم «استخدام أموال مؤسسة قرض، لصالح أفراد العائلة، والقيام بتصرفات وأعمال غير قانونية، ومسك حسابات وهمية، وإعاقة صلاحيات البنك المركزي».
وأفرجت النيابة عن شخص ثالث مشمول في الملف يدعى عيسى ولد الشيكر.