استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية، مساء اليوم الأحد، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، للمثول أمامها، بعد ورود اسمه في ملفات فساد وفق تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
وطيلة أكثر من شهرين استمر خلالها البحث الابتدائي، استدعي ولد عبد العزيز عدة مرات من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، ولكنه في كل مرة كان يرفض الإجابة على أسئلة المحققين، متمسكاً بحصانة قال إن الدستور يمنحها إياه بصفته رئيساً سابقاً للبلاد.
وحسب مصادر «صحراء ميديا» فإن النيابة العامة تستعد لاستدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في نهاية «البحث الابتدائي» الذي قامت به شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية حول شبهات فساد تلاحقه.
وبحسب هذه المصادر فإن ولد عبد العزيز سيتم استدعاؤه من طرف النيابة العامة، رفقة عدد آخرين من المشمولين في التحقيق، من الذين وردت أسماءهم في التقرير الصادر عن لجنة تحقيق برلمانية نهاية يوليو الماضي.
وأضافت المصادر أن النيابة العامة ستوجه إلى الرئيس السابق تهمتي «الفساد» و«غسيل الأموال»، وذلك بناء على ما تم التوصل إليه من معلومات في «البحث الابتدائي».
ومن المنتظر بعد توجيه التهمة أن تأخذ النيابة قراراً إما بإحالة المتهمين إلى السجن، أو وضعهم تحت المراقبة القضائية، فيما لم تكشف المصادر أي تفاصيل بهذا الخصوص.
ومع توجيه التهمة، سيبدأ «التحقيق الجنائي» المعمق، وفق ما تشير إلى ذلك مسطرة الإجراءات القضائية، ومن المتوقع أن يأخذ التحقيق سنة قابلة للتجديد، قبل الوصول إلى المحاكمة.
وكانت لجنة تحقيق شكلها البرلمان الموريتاني مطلع العام الجاري، قد كشفت عمليات يشبوها فساد واسع، جرت خلال السنوات العشر التي حكم فيها ولد عبد العزيز البلاد.
وأوصت اللجنة البرلمانية في نهاية تقريرها بإحالة هذه الملفات إلى العدالة لتعميق التحقيق، بالإضافة إلى سد بعض الثغرات الإجرائية والقانونية في المنظومة الموريتانية.
وتعد هذه هي أول مرة في التاريخ الموريتاني يتم فيها التحقيق مع رئيس سابق بتهمة الفساد.
وسبق أن أعلن ولد عبد العزيز عدة مرات أن ما يجري في حقه، مع بعض المقربين منه، هو استهداف شخصي وتصفية حسابات سياسية، بعد محاولته ممارسة السياسة من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم نهاية العام الماضي.
