وقد استهل المحاضر عرضه بالحديث حول البدايات الأولى للقانون الجنائي حيث ارتبطت بوجود الإنسان، باعتباره كائنا يحتاج إلى نظم وقوانين تضبط وتحكم علاقته بغيره من بنى جلدته، وهو ما يجعل منه أحد أهم فروع المنظومة القانونية، نظرا لكونه يشمل كل ما يتعلق بالجريمة بمختلف أنواعها وتشعباتها.
وأشار المحاضر إلى أن “القوانين الجنائية في العالم تتطور باستمرار على غرار تطور الجريمة لدى المجتمعات البشرية”، وأضاف أنه “على مستوى موريتانيا حرص المشرع الوطني على أن يواكب التطورات التي عرفها مجال الجريمة، فجاءت النصوص الجنائية لتعالج مختلف مظاهر التطور الجرمي على المستوى الوطني، بدءا بقانون العقوبات العام فمختلف القوانين الجنائية الخاصة”.
وذكر المحاضر أهم القوانين التي تبنتها موريتانيا في السنوات الأخيرة تماشيا مع مساعي المنظومة الدولية إلى مواجهة بعض الجرائم المستجدة، ولهذا تم تبنى وتوقيع عدة قوانين كقانون محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات وتبييض الأموال وقانون حماية الطفل.
