واوضح يوسفي في تصريح للصحفيين على هامش اختتام الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني أن “شركة سوناطراك تتحرك طبقا لمصالحها ومصالح الجزائر” مؤكدا عدم وجود أية خلفيات سياسية لهذا القرار.
ويعد فرع شركة (سوناطراك) المتخصص في التنقيب عن النفط الشريك الرئيس في أعمال البحث والتنقيب في حوض (تاودني) في موريتانيا بمقتضى اتفاق أبرم مع الحكومة الموريتانية يقضي بالمشاركة بنسبة 20 في المئة في عقود تقاسم انتاج مع شركة (توتال) الفرنسية للتنقيب.
وتحصل شركة (سوناطراك) الجزائرية على حصة تقدر ب 33 في المئة في الشركة الموريتانية للغاز (سوماغاز) التي تملك فيها الحكومة الموريتانية نسبة 34 في المئة فيما يمتلك رجال أعمال موريتانيون نسبة 33 في المئة المتبقية من أسهم الشركة.
وتستثمر الشركة الجزائرية في مجال توزيع الوقود في موريتانيا عبر المساهمة في شركة (نفتك) التي تم تصفيتها في مايو الماضي.
وشدد يوسفي على تعزيز آليات الرقابة ضد الفساد في شركة (سوناطراك) بعد فضيحة الفساد التي هزت الشركة في فبراير الماضي وأطاحت بمديرها العام السابق محمد مزيان ووزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل.